هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توقّع اتفاقية تعاون لتنمية المحتوى المحلي في مشاريع الجمارك

وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للجمارك اتفاقية تعاون بهدف تنمية وتطوير المحتوى المحلي في مشاريع الجمارك المستقبلية، مما سيعزز من فرص المحتوى المحلي فيها وبالتالي الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.
ووقع الاتفاقية كل من معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل ومعالي محافظ الهيئة العامّة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.
ووفقًا للاتفاقية، ستحدد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الحد الأدنى لنسبة المحتوى المحلي وتضمين متطلباته في مشاريع الجمارك السعودية، وتقديم الدعم الفني في تطبيق أدوات وآليات المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة لوائح العقود والمشتريات، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات والدراسات لتطوير المحتوى المحلي.
وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، من خلال مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر الماضي، التي تهدف من خلالها إلى تحقيق المواءمة وتنسيق الجهود المشتركة من خلال تفعيل الإطار العام والحوكمة والآليات والمستهدفات المعنية للمحتوى المحلي، إضافة إلى تطوير برامج متخصّصة لتنمية المحتوى المحلي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتحديد خط أساس المحتوى المحلي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
من جانبه، أفاد معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الإسهام في تنمية وتطوير المحتوى المحلي من خلال مشروعاتها وذلك بما يعود بالنفع على مستوى الاقتصاد الوطني.
وبين أن الجمارك تأمل أن تكون في مقدمة الجهات الحكومية لتطبيق مستهدفات تعظيم المحتوى المحلي عبر تعزيز التعاون والشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مبينًا أنه بموجب هذه الاتفاقية ستعمل الجمارك على تحقيق المستهدفات المرجوّة وذلك من خلال تحقيق متطلبات ضمان رفع نسبة المحتوى المحلي.
وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات وقّعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في وقت سابق مع جهات عدة أبرزها وزارة الطاقة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصندوق التنمية الصناعي، وترمي من خلالها إلى تنمية المحتوى المحلي وتعزيز حضوره في أعمال ومشتريات الجهات الحكومية.