الكهموس يرأس وفد المملكة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

بدأت اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقائع أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يستمر خلال الفترة من 19 إلى 23 ربيع الآخر الجاري، بمشاركة ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ويرأس وفد المملكة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبعضوية ممثلين من (رئاسة أمن الدولة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووالنيابة العامة، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي)، وعدد من منسوبي الهيئة.
وألقى معاليه كلمة المملكة, معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر، ولمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الجهود التي يبذلها مع الدول الأطراف في سبيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال: "إن المملكة العربية السعودية انطلاقاً من إدراكها لخطورة الفساد، فقد وضعت رؤيتها 2030، جاعلة "الحوكمة" و"الشفافية" و"النزاهة" و"مكافحة الفساد" من مرتكزاتها الرئيسية، مشيرا إلى أن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم بضم الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المختصة بمكافحة الفساد كافة في جهاز واحد بمسمى "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"، يدل على حرص القيادة في المملكة على تعزيز سيادة القانون ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه في سبيل القضاء على الفساد المالي والإداري، وبما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد الكهموس أن جهود المملكة العربية السعودية لم تقتصر في مجال التعاون الدولي على مجرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل وضعت ضمن أولوياتها تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة في مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة للعام 2020م.
وأوضح معاليه أن المملكة ستقيم على هامش أعمال المؤتمر، معرضا مصاحبا تستعرض فيه أبرز إنجازات المملكة على المستوى المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشتي عمل بالتعاون مع ديوان المحاسبة الإماراتي بعنوان "أفضل الممارسات في متابعة استعراض تنفيذ الدول الأطراف"، وبمشاركة من رئيس مكافحة الفساد في المملكة المتحدة في بريطانيا، وخبراء حكوميين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وورشة عمل "منهجيات مبتكرة وعلمية لرفع الوعي العام بالنزاهة" بمشاركة من نائب رئيس النيابة الإدارية بمصر ووزارة الداخلية الألمانية، وخبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث سيتم مناقشة وطرح أفضل الممارسات للاستفادة المثلى من مؤتمر الدول الأطراف والاجتماعات الحكومية الدولية وذلك لتحسين برامج وأعمال مكافحة الفساد.
مما يذكر أن المملكة دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 02 /03 /1434ه، ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 185 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسُبل تطويرها.