وكلاء جامعة تبوك يرفعون شكرهم للقيادة بمناسبة الموافقة على نظام الجامعات الجديد

رفع وكلاء جامعة تبوك خالص شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين
- حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة على نظام الجامعات الجديد ، والذي يأتي امتداداً للدعم الكبير الذي يحظى به التعليم الجامعي، معربين عن شكرهم لجهود معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ التي أثمرت عن إقرار نظام الجامعات.
وقال وكيل جامعة تبوك الدكتور عطية بن محمد الضيوفي: إن إقرار النظام الجديد للجامعات السعودية أتى متوافقاً مع رؤية المملكة 2030 ، الهادف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بحوكمة عمل الجامعات ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية ، مشيرا إلى أن جامعة تبوك ستواصل سعيها إلى استثمار الفرص التي أتاحها النظام الجديد في مجال الأوقاف والاستثمارات
التي سيعاد ريعها على الجامعة، مما سيسهم في زيادة الدخل لها، وخفض الكلفة التشغيلية، وإيجاد مصادر تمويل جديدة , لتقليل اعتمادها على ميزانية الدولة, والاستفادة من المرونة التي حملها النظام، لتحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، بالإضافة إلى أن المجالس المختصة في الجامعة ستعمل على بناء لوائحها المالية والإدارية، وَفْق السياسات العامة للدولة، والتي تعطي انعكاساً حقيقياً لمضامين الرؤية في التنظيم الإداري للجامعات، والتي تشتمل على الهيكلة التنظيمية، والصلاحيات، ومؤشرات الأداء في عددٍ من المجالات .
وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة تبوك الدكتور ضيف الله بن حمرون بأن النظام الجديد سيسهم في إقرار نظام تمويل مبكر يعرض على مجلس الوزراء، تساهم الدولة بجزء منه ، مشيرا إلى أن الجامعة في الوقت نفسه تعمل على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها المالية، مستخدمة مؤشرات الأداء عند تقييم أداء الجامعات وإبرازها بالتقارير السنوية، وتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم الجامعي من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس، مما سيسهم في تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات.
وعد وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري مشروع النظام الجديد سيحقق الحوكمة اللازمة من خلال إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة، ويضم في تشكيله عددًا من الأعضاء من خارج الجامعة، وقال: بأن النظام يتيح إنشاء فروع للجامعة في خارج المملكة، ويسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية في الداخل وفق الضوابط التي تقرها الدولة، مع استمرارية تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً، مما يعطي صفة الاستمرارية في انتظام المراكز القانونية.
ووصف وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور راشد بن مسلط الشريف نظام الجامعات الجديد بأنه نظام سلس ومرن ، ويتكون من عدة محاور منها: مشروع يتيح للجامعات إنشاء الشركات، أو المشاركة في إنشائها، أو دخول الجامعة في الشراكة، مع إلزام الجامعة للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من هيئة تقويم التعليم، أو من قبل إحدى الهيئات العالمية المرموقة.
وبين أن النظام سيربط الجامعة بسوق العمل من خلال تعدد التمثيل من خارج الجامعة في المجالس المختلفة، ويسهم في تطبيق مرتكزات الرؤية فيما يخص تطبيق مبادئ الخصخصة في الإدارة والتشغيل للمؤسسات التعليمية الجامعية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية في هذه المؤسسات، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الجودة في جامعات المملكة.
وأفاد كيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل أبو ظهير بأن اللوائح الجديدة تحقق الاستقلالية المنضبطة للجامعة، والذي
يمكنها من بناء لوائحها الأكاديمية وفق السياسات العامة للدولة، من خلال مجلس شؤون الجامعات، مما يمكنها من إقرار تخصصاتها وبرامجها الأكاديمية وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل التي تخدمها.
بدورها عدّت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة بنت عبد الله الطلحي نظام الجامعات الجديد امتداداً لدعم القيادة الرشيدة للتعليم الجامعي ومنسوبيه، موجهة شكرها وتقديرها لمعالي وزير التعليم, لما قدمه من جهد وحرص ومتابعته في تحقيق هذا المنجز، مما يعزز البحث العلمي والابتكار بما يتوافق رؤية المملكة 2030 ، مبينة أن هذه الخطوة تعد تقدماً متميزاً للجامعات في طريقة استثمارها وتنمية رأس مالها، واستيعاب النظام للتحولات والتطورات في قطاع الجامعات والتعليم العالي من خلال التنوع في عضويات المجالس، ويشمل ذلك مشاركة ممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص، والخبراء والمختصين في التعليم الجامعي، وكذلك الطلاب والطالبات.
وأكدت أن هذا النظام يعد نقطة تحول نوعية في إتاحة الفرصة لافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة لزيادة التنافسية في منظومة التعليم الجامعي في المملكة، وخلق فرص تعليمية متنوعة ومميزة للراغبين في الالتحاق بتلك الجامعات العالمية، كما يُعد نقلة تطويرية تسهم في تمكين القطاع الجامعي، ويعزز من قيمة البحث العلمي والابتكار.