نائب رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو أوروبا إلى حماية الشرعية الدولية وإنقاذ العملية السياسية ومبدأ حل الدولتين

دعا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الإعلام نبيل أبو ردينة أوروبا إلى أن تقف موقفاً موحداً في حماية الشرعية الدولية وإنقاذ العملية السياسية ومبدأ حل الدولتين، من خلال اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيد الأمل بتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أبو ردينة خلال مشاركته اليوم في افتتاح أعمال القمة العربية – الأوروبية في العاصمة اليونانية أثينا أن أوروبا يمكن أن تؤثر وبشكل قوي على إسرائيل وتضغط على حكومتها لإلزامها بالشرعية والقانون الدولي واحترام الاتفاقيات الثنائية الموقعة برعاية دولية، من خلال قيامها بمراجعة اتفاقيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وتطبيق قيم العدالة والحرية وحقوق الأنسان الأوروبية، لتشعر إسرائيل أنها دولة تحت القانون وليس فوقه كما تتصرف بالفعل، وأن عليها الالتزام بهذه المعايير، وعدم فرض القوانين العنصرية كقانون القومية الذي يلغي كل ما ذكر حول احترام حقوق الإنسان وغيره من المواثيق والأعراف الدولية.
وقال: "لقد قبل الشعب الفلسطيني وقيادته الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية بالشرعية الدولية، وبمبدأ حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي، وبالأخص الاتحاد الأوروبي ودوله، كسبيل لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، ولكن هذا الحل أصبح في خطر شديد، بسبب استمرار إسرائيل في سياساتها الرافضة لكل مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنكرها لكل الاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993، وإلى الآن في تحدٍ حقيقي لإرادة المجتمع الدولي، والتي كان آخرها إعلان نتنياهو ضم أراضٍ فلسطينية محتلة في حال فوزه بالانتخابات، والإعلان عن تقليص المناطق المسماة (ب) في محاولة جديدة لسرقة الأرض الفلسطينية".
وتابع أبو ردينة: "كل هذا يجري بمساندة وحماية الإدارة الأمريكية التي انحازت بشكل كامل لصالح الاحتلال وجرائمه، عبر قرارات غير عادلة هدفها تصفية القضية الفلسطينية بشكل مخالف لكل قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية".
وجدد رفض الشعب الفلسطيني بشكل لا لبس فيه الخطوات الأميركية الأحادية غير العادلة التي اتخذت، وقال الرئيس والقيادة الفلسطينية بشكل واضح: إن الولايات المتحدة أصبحت غير مؤهلة لقيادة عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل منفرد، ما يتطلب مساراً دولياً ومتعدد الأطراف يكون متوازناً ونزيهاً يقود تلك المسيرة، آملين أن يكون لأوروبا دور كبير وفاعل فيه لما لها من ثقل سياسي واقتصادي دولي يمكن أن يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية.