صندوق تنمية الموارد البشرية يستعرض برامجه وخدمات الدعم لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف", أمس, في مقره بمدينة الرياض، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحامين، ورشة عمل لاستعراض البرامج والمُمكِنات لتوطين قطاع المحاماة، بحضور عدد من المحامين وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.
وتهدف الورشة التي تأتي ضمن اتفاقية توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية الموقعة بين الجهات الثلاث في أبريل الماضي، إلى إطلاع المنشآت العاملة في القطاع على برامج ومبادرات الصندوق التي يمكن الاستفادة منها في توطين القطاع ورفع نسبة توظيف السعوديين والسعوديات فيه، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه توطين القطاع، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.
وقدمَ مدير إدارة دعم التوظيف في "هدف" الأستاذ عبدالمجيد بن زيد البريك، في بداية الورشة، عرضًا حول أبرز البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وإمكانية الاستفادة من تلك البرامج في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.
واستعرض البريك جملة من برامج دعم التوظيف، كبرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، الذي يهدف إلى دعم توظيف الباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص ورفع مهارات من هم على رأس العمل، وبرنامجي دعم أجر أيام غسيل الكلى، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة "توافق".
كما أطلَعَ البريك الحضور على برامج دعم التدريب، ومنها برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، الهادف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية يطلبها سوق العمل، وكذلك برنامجي التدريب الإلكتروني "دروب" والتدريب على رأس العمل "تمهير"، بالإضافة إلى برامج دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص واستقرارها الوظيفي من خلال برنامجي دعم حضانة أطفال المرأة العاملة "قرة"، ودعم نقل المرأة العاملة "وصول".
وشهدت الورشة، تفاعلًا من المشاركين فيها، وطرح لعدد من الأفكار والاستفسارات حول الاستفادة من برامج وخدمات الصندوق في توطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات فيه، حيث أجاب البريك على استفسارات المشاركين، لافتًا إلى أنه سيتم الاستفادة من الآراء والأفكار المطروحة خلال الورشة من أجل المساهمة في توطين القطاع ومعالجة تحديات توطينه.