الجامعة العربية تطالب في ذكرى النكبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل على توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، مؤكدة على دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة.
وبينت جامعة الدول العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمناسبة الذكرى ال 71 للنكبة في 15 مايو من كل عام، أن تبعات النكبة الكارثية لا تزال تلحق بالأجيال المتعاقبة من أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين الذين يصل تعدادهم إلى ما يزيد عن 3ر5 مليون لاجئ يعانون أقسى ظروف الحياة المعيشية في مخيمات اللجوء.
ولفتت إلى أن وكالة الأمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تتعرض لمحاولات التصفية، وإنهاء دورها بوقف التمويل، إمعانًا في التنكيل بهذا الشعب الصامد على أرضه ووطنه، متمسكًا بحقه الثابت والمشروع في العودة لأرضه وفق قرار الجمعية العامة للأمم المُتحدة 194 ومُبادرة السلام العربية.
وطالبت الجامعة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن بالعمل على توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال، والمساهمة في حفظ حقوقه في مواجهة آلة القمع والعدوان الإسرائيلي، بما يمكنه من ممارسة حقوقه المشروعة المتمثلة في حق العودة، وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد والحقيقي والفوري على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف اعتداءاتها وممارساتها القمعية، وانتهاكاتها اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، التي وصلت لحد السطو على موارد الشعب الفلسطيني المالية، مؤكدة على مسؤولية المجتمع الدولي في إنقاذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأوضحت أنه رغم مرور أكثر من سبعة عقود على قيام دولة الاحتلال الغاشم، ونهبه للأرض الفلسطينية، وممارسته لكل أنواع القهر والتنكيل، إلاّ أن الشعب الفلسطيني لم تهن عزيمته ولم تضعف قوته أو إرادته، حيث واجه عمليات تهجيره واقتلاعه وسلب حقوقه مواجهة الأبطال، وصمد على أرضه متمسكًا بوطنه الفلسطيني وبهويته العربية بدعم من دول وشعوب أمته العربية والإسلامية، وتضامن واسع من أحرار وشرفاء العالم ودوله وشعوبه المؤمنة بقيم العدل والسلام.
وأضاف البيان أن هذه الذكرى الأليمة تأتي ومازال الشعب الفلسطيني يواجه تحديات بالغة الخطورة، تستهدف مواصلة سلب حقوقه وتصفية قضيته، فضلًا عن استمرار الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة اليومية الممنهجة والتي ترقى لجرائم الحرب ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.