وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، اتفاقية استراتيجية مع البنك السعودي البريطاني، تنص على شراء محافظ تمويل عقارية لأغراض سكنية، تقدم من خلالها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري سيولة نقدية بقيمة المحافظ التي تم شراءها للبنك، تمكنه من النمو والتوسع في التمويل العقاري السكني من خلال إعادة تدوير السيولة الناتجة من عملية البيع، وذلك بغرض ضخ السيولة في سوق تمويل الإسكان السعودي. وأكدت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في بيانٍ صحافي اليوم، أن هذه الاتفاقية تعد ضمن الاتفاقيات التي وقعت عليها الشركة مع البنوك المحلية ومقدمي الرهن العقاري المتخصصين في المملكة لشراء محافظ تمويل عقارية بقيمة 750 مليون ريال سعودي، حيث جرى توقيع اتفاقية الشراء بين كل من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري السيد فابريس سوسيني، والعضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني السيد ديفيد ديو. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن هذه الاتفاقية تعد دليلًا واضحًا على التزام (SRC) بضخ مزيدٍ من السيولة لتمكين الممولين من التوسع في قطاع التمويل العقاري السكني، وتقليل الفجوة بين الأصول طويلة الأجل والالتزامات القصيرة الأجل وبالتالي تقليل مخاطر التمويل السكني، مما سينعكس ايجابا على المواطن من خلال انخفاض تكلفة التمويل للتملك، مبينًا أن دور الشركة يتمثل في ضمان تعزيز وجود سوق ثانوي للتمويل العقاري، نقدم فيه للمقرضين المزيد من التمويل والسيولة، بما يتيح النمو في قطاع التمويل الإسكاني السعودي من أجل زيادة معدلات ملكية المنازل بين المواطنين. من جانبه، أكد العضو المنتدب ل "ساب" السيد ديفيد ديو، أن الاتفاقية امتداداً لسلسلة المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير أفضل الحلول التمويلية المناسبة للمقترضين، الأمر الذي سيزيد من قوة المنافسة بين البنوك ومؤسسات التمويل المتعددة، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابًا لمصلحة العملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات التمويل السكني وتمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور في تطوير قطاع الإسكان وتوفير الحلول المستدامة التي تعمل على تمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب، حيث أن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيتيح ل"ساب" تنويع منتجات أكثر بما يتلاءم مع رغبات العملاء. ويأتي هذا الإعلان بعد أن استكملت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدار صكوك بقيمة 750 مليون ريال سعودي على 4 شرائح، وذلك بعد تحديد شروط التسعير مع الموافقات الإدارية ذات العلاقة، وذلك في إطار برنامج "صكوك" الذي تبلغ قيمته 11 مليار ريال سعودي، مما جعلها أول جهة إصدار غير سيادي في المملكة لعام 2019، ومن خلال هذا البرنامج تم توفير السيولة اللازمة لشراء المزيد من محافظ التمويل العقارية السكنية لإعادة تدويرها في التوسع والنمو في التمويل العقاري السكني. ويتمثل الدور الرئيس للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تأسست عام 2017 كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في توفير السيولة طويلة الاجل للممولين من بنوك وشركات تمويل عقاري بتكلفة مناسبة تسهم في تعزيز تملك المواطنين للمساكن وتحقيق أهداف رؤية المملكة في الوصول الى نسبة تملك 70% بحلول 2030، وتهدف الشركة إلى المساعدة في تحوّل سوق الإسكان المحلي، حيث حصلت الشركة على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي للعمل في سوق العقارات الثانوية، وتتمتع بموقع فريد تديره عبر فريقها الإداري الذي استفاد من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛ لتكون الشريك المفضّل للمقرضين في المملكة. وتسعى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى إعادة تمويل ما نسبته 20% من سوق التمويل العقاري بالمملكة والذي يُتوقع أن يحقق نموًا بواقع 500 مليون ريال سعودي بحلول عام 2020 وبواقع 800 مليار ريال سعودي خلال العقد القادم. يذكر أن الشركة حصلت مؤخرًا على جائزتين خلال حفل (IFN 2019) الذي أقيم في إمارة دبي، الذي يحظى باهتمام من أسواق راس المال الإسلامي العالمية، حيث تمكن برنامج "صكوك" من الحصول على جائزة "أفضل صفقة عقارية خلال العام" وجائزة "صفقة العام" في المملكة العربية السعودية.
