عدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة إعدام أحمد جمال مناصرة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، امتحان للجنائية الدولية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وطالبت الوزارة، المجالس والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه مسلسل الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا الذي ترتكبه قوات الاحتلال دون أي مُسوغ. وأشارت إلى أن الصمت الدولي على هذه الجرائم، غير مسوغ، سوى تخلي المجتمع الدولي عن أخلاقياته وقوانينه ومبادئه، وتمسكه بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية. وقالت الخارجية: إن عمليات القتل والإعدام الميداني الخارجة عن أي قانون بشري، والتي تستهدف المواطنين الفلسطينيين أينما كانوا على أرض وطنهم وداخل منازلهم ومدارسهم وفي مستشفياتهم وعلى مفترقات الطرق، إنما يعكس إصرار جنود الاحتلال وعناصره على استباحة حياة الفلسطيني الأعزل الذي لا يشكل أي خطر أو تهديد عليهم، وهذا ما عكسته بالأمس عملية إعدام الشاب مناصرة من قرية واد فوكين، الذي استشهد على مدخل بلدة الخضر .
