الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال لا يساعد في بناء جسور السلام

عدت وزارة الخارجة والمغتربين الفلسطينية، أن صمت المجتمع الإسرائيلي على جرائم الاحتلال لا يُساعد في بناء جسور السلام، في وقت يعاني فيه المجتمع الدولي من صمت مُطبق ولا مبالاة خطيرة تُدخله في خانة التواطؤ، والتخلي عن مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطينيين.
وتساءلت الوزارة في بيان صادر اليوم، إذا ما كان المجتمع الإسرائيلي على دراية بما ترتكبه مؤسسته السياسية والعسكرية من جرائم يومية ضد المواطنين الفلسطينيين؟ وإذا كان على دراية فما هي ردود فعله الحقيقية تجاه تلك الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية؟ وهل يُدرك مخاطر ارتداداتها عليه؟
وأشارت "الخارجية" إلى تصاعد عمليات الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة بحق أبناء شعبنا، في الأيام القليلة الماضية، التي كان آخرها إعدام 3 شهداء في غزة والخليل وسلفيت، بحجج وذرائع واهية اعتادت سلطات الاحتلال وماكينتها الإعلامية إطلاقها كوصفة جاهزة ومبيته تُستخدم بُعيد كل عملية إعدام ميداني لمواطن فلسطيني.
وشددت على أن تزايد تلك العمليات يؤكد من جديد أن قوات الاحتلال وعناصره تحولوا إلى آلات قتل متحركة تستبيح حياة الفلسطيني أينما تواجد وبتعليمات واضحة من المستوى السياسي والعسكري الحاكم في دولة الاحتلال.
وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع حالات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون التي ترتكبها سلطات الاحتلال كأرقام أو كأمور مألوفة ومعتادة يتم المرور عليها مرور الكرام، دون التوقف عند أبعادها المفجعة ومعاناة الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها.
وطالبت الوزارة المؤسسات والجمعيات الحقوقية الإنسانية بسرعة توثيق تفاصيل تلك الجرائم تمهيدًا لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية.