قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تضع المحكمة الجنائية الدولية ومصداقيتها أمام اختبار حقيقي. وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم "أنه في الوقت الذي شيع به أبناء الشعب الفلسطيني في غزة جثمان الشهيد أحمد أبو جبل الذي استشهد خلال مشاركته في المسيرة البحرية الأسبوعية، أقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب جريمة إعدام ميداني بشعة قرب حاجز الجلمة استشهد جرائها الشاب عبد الله طوالبة من قرية الجلمة، وإصابة الشاب عمر أبو حنانة من قرية عرانة، وحاول الاحتلال تغليف جريمته والتغطية عليها عبر نسج واختلاق روايات كاذبة في تناقض واضح كشف زيفها العديد من شهود العيان، الذين أكدوا بدورهم أن عملية الإعدام تمت بدم بارد ودون أن يشكل الشهيد عبدالله ورفيقه عمر أي خطر على جنود الاحتلال. وأدانت الخارجية بأشد العبارات جرائم الإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة سواء بحق أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة، أو بحق الفلسطينيين العزل على مصائد الموت المنتشرة على أبواب المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، فإنها تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المتواصلة. وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة لردود الفعل الدولية الباهتة تجاه جرائم الاعدامات الميدانية واستباحة حياة الفلسطينيين، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، خاصة أمام اعترافات اسرائيلية علنية بارتكاب تلك الجرائم، وتفاخر المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل بأعداد الفلسطينيين الذين يتم اعدامهم واغتيالهم في وضح النهار ودون أي مبرر، وفي ظل توثيق المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإسرائيلية والدولية بالصوت والصورة لعمليات الإعدام البشعة للمواطنين الفلسطينيين العزل، وهو ما يضع الجنائية الدولية ومصداقيتها امام اختبار عملي وجدي.
