"التجارة" تكافئ مواطنًا ب 50 ألف ريال لإبلاغه عن معمل يُصنع العطور المغشوشة في الأحساء

قدمت وزارة التجارة والاستثمار مكافأة مقدارها 50 ألف ريال لمواطن بمحافظة الأحساء نظير إبلاغه عن قضية غش تجاري معمل ومستودع غير مرخص يقوم العاملون فيه بتعبئة العطور المغشوشة ومن ثم تغليفها في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة بهدف البيع وإيهام وتضليل المستهلكين بجودتها.
ونفذت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام في حق صاحب المعمل المخالف, حيث تم التشهير به ونشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقته.
وأدين المخالف بحيازة وتعبئة منتج مغشوش، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال ومصادرة الآلات المستخدمة في التصنيع والتعبئة وإتلاف الكميات المضبوطة.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي وزارة التجارة والاستثمار بلاغاً من مواطن عن المعمل غير المرخص، إذ يتولى العاملون عليه تعبئة وتخزين العطور المغشوشة بهدف المتاجرة فيها، وبناء عليه داهمت الفرق الرقابية للوزارة المقر وصادرت وأتلفت الكميات وأحالت المتورطين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتنص المادة ال11 من نظام مكافحة الغش التجاري على منح كل من يبلغ عن حالة غش تجاري 25 في المائة من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي، حيث تقوم الوزارة بتسليم مكافأة الابلاغ عن قضية غش تجاري بعد أن يصبح الحكم نهائياً ويتم تحصيل قيمة الغرامة.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد سلمت في وقت سابق مواطنين اثنين في أبهاء مكافأة مقدارها 75 ألف ريال لكل منهما بعد تقديمهما بلاغ ضد إحدى وكالات السيارات وصدر حينها حكم قضائي يقضي بتغريم الشركة مبلغ 300 ألف ريال.
كما قدمت الوزارة مكافأة لأحد المواطنين ب25 ألف ريال لإبلاغه عن حالة غش تجاري تعرض لها بمنطقة القصيم، بعد صدور الحكم القضائي فيها من المحكمة الإدارية بإدانة إحدى وكالات السيارات لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري وتغريمها 100 ألف ريال.
ودأبت وزارة التجارة والاستثمار على تكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود إلى ضبط المخالفات التجارية، وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الذي يقوم به المستهلكون في دعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري والمخالفات التجارية.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي حالات غش تجاري، عبر الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.