التجارة" تكافئ مواطنًا ب 75 ألف ريال.. لهذا السبب

في قضية غش تجاري

قدمت وزارة التجارة والاستثمار مكافأة مقدارها 75 ألف ريال لمواطن بعد إبلاغه عن قضية غش تجاري ضد إحدى فروع شركة وكالة للسيارات في أبها .
وبمباشرة الوزارة لبلاغ المواطن ثبت مخالفة الشركة لنظام مكافحة الغش التجاري ببيع سيارة جديدة تبين بعد الشراء أن بها سمكرة وإعادة دهان لأجزاء من السيارة ، ولم يبلغ بذلك وهو ما يعد غشاً وتدليساً على المستهلك.
ونص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بأبها والمؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير على "فرض غرامة مالية على فرع شركة السيارات قدرها 300 ألف ريال وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري".
تجدر الإشارة إلى أن المادة ال11 من نظام مكافحة الغش التجاري نصت على منح كل من يبلغ عن حالة غش تجاري 25 في المائة من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم القضائي كمكافأة عند الإبلاغ عن المخالفات التجارية.
وكانت "التجارة" قد قدمت مكافأت مطلع الشهر الجاري لأحد المواطنين ب 25 ألف ريال لإبلاغه عن حالة غش تجاري تعرض لها بمنطقة القصيم ، بعد صدور الحكم القضائي فيها من المحكمة الإدارية بإدانة إحدى وكالات السيارات لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري وتغريمها 100 ألف ريال.
ودأبت وزارة التجارة والاستثمار على تكريم المستهلكين الذين يقدمون بلاغات تقود الى ضبط المخالفات التجارية، ومنها تكريم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عدداً من المواطنين من مختلف مناطق المملكة بمبالغ مالية وهدايا عينية، نظير قيامهم بالإبلاغ عن مخالفات تجارية، مما أدى لضبط أكثر من 300 ألف سلعة مغشوشة و87 طنًا من الأغذية الفاسدة قبل توزيعها في الأسواق.
كما كرمت الوزارة 100 من المبلغين تزامناً مع اليوم العالمي للمستهلك الذي يوافق ال 15 من شهر مارس من كل عام بمبالغ مالية وهدايا عينية، وجاء هذا التكريم بناءً على الآلية التي اعتمدتها وزارة التجارة والاستثمار بمنح أوسمة خاصة للمبلغين عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، لتحفيز المبلغين على التعاون مع الوزارة في الابلاغ عن المخالفات التجارية، وذلك ايماناً من الوزارة بأهمية الدور الذي يقوم به المستهلكون في دعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري والمخالفات التجارية.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى التعاون معها و الإبلاغ عن أي حالات غش تجاري ، عبر الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.