أوصى مؤتمر ومعرض الخليج العاشر للتعليم 2019 الذي نظمته جامعة الأعمال والتكنولوجيا تحت عنوان "الاتِّجاهات الكُبرى في التعليم نحو الاقتصاد الأخضر " خلال الجلسة الختاميَّة بحضور متحدِّثين محلِّيين ودوليين من الجامعات البارزة ، باعتراف الجامعة بمسؤوليتها تجاه المجتمع ، والحرص على العمل من أجل التدريس والبحث والاتِّصال مع المجتمع المحلي لمعالجة الاهتمامات البيئية المحلية والعالمية ، ويحث الجامعات والمدارس الأخرى على مواصلة تطوير هذا الموضوع. وخرج المؤتمر الذي عُقد على مدى يومين بحزمة توصيات تمثلت في تطور التعليم العالي وذلك كان أحد الانتصارات في المنطقة, واستجابة التعليم العالي لاحتياجات المجتمع ، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، ولكنَّه يمكن أن يكون أكثر استجابة ، كما يقدم إسهام إيجابي أكبر في الاستدامة والاقتصاد الأخضر ، وعلى الجامعات وضع الخطط واتِّخاذ الإجراءات للمساهمة في الاستدامة والاقتصاد الأخضر . وأكد المؤتمر أنَّ إستراتيجياتهم تشمل العمل في هذا الصدد من الناحية المثالية مع الأهداف التي يُمكِن من خلالها قياس التقدم ، واستعراض تسليمها عن طريق إضافتها إلى المسائل المحددة التي ترصدها مكاتب التقدُّم المؤسَّسي ، وكذلك النظر في إنشاء قسم "الاقتصاد الأخضر" ، أو وحدة الدعم الأكاديمي المتقاطع ، ودمج موضوعات الاستدامة في مناهجها، وربما اعتماد مناهج تعليمية متعددة التخصصات وغيرها لتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة. وعن تحديد جدول أعمال أبحاثهم لمعالجة قضايا الاستدامة, وجه المؤتمر بربط البحوث الأكاديمية بممارسات الاستدامة ، ومراجعة عملياتهم الإدارية ، وتدريب الأكاديميين وغيرهم من الموظفين والطلاب في قضايا الاستدامة والاستجابات ، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية ، ومناهج التعلم، والبحوث، والتعليم من أجل التربية المستدامة للتنمية، والتطوير المهني، ومشاركة الطلاب ، والتواصل مع الجامعات الأخرى في المملكة ، والجامعات في البلدان الأخرى ، وفي الشبكات ذات الصلة للمشاركة والتعلم من الممارسة الناجحة في مجال البحث والتعلم والمشاركة مع المجتمع، بما في ذلك المدارس والمواطنون. كما أوصى المؤتمر بتشجيع الموظفين والطلاب على اتِّخاذ المبادرات التي تسهم في تخضير أنفسهم ، وإعداد طلابهم لمواصلة تطوير وتنفيذ مبادرات الاستدامة في حياتهم وأعمالهم ، وأرباب عملهم ، والتواصل مع أصحاب المصلحة لتبادل خبراتهم، وتعزيز ملاءمة مبادراتهم وتأثيرها، مع تأسيس عملهم في الواقع خارج الأوساط الأكاديمية، والربط بتحديات الحياة الحقيقية ، وإثبات قيمة المساهمة التي تقدِّمها الجامعات، والتي يمكنها تحقيق الاستدامة في البيئة المتغيِّرة. وفي ذات الشأن أكد المؤتمر أنه يُطلب من الوزارة إنشاء القدرة على جمع وتوصيل البيانات عن الأداء البيئي للمملكة لغرض إعداد التقارير العامّة ، ووضع السياسات والأداء المتعلِّق بتلك السياسات ، وتماشيًا مع الحاجة المنصوص عليها في خطاب الوزير الذي ألقاه نائب الوزير في 24 فبراير لوضع إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم المستدام ، من السنوات الأولى من خلال المتعلمين الكبار التي تعكس موقفها كرائدة في إنتاج النفط ، وإنشاء "مؤسسة فكريَّة" مع التعليم العالي والقطاع الخاص، وعضوية المجتمع المدني للقيام بذلك ، والمشاركة مع الطلاب المنظِّمين من أجل الاستدامة لفهم وتعلم الممارسات الناجحة. وعن دعم الجامعات, شدد على الدعم الفردي للمشاركة أو تطوير تنظيم الطلاب لمبادرات الاستدامة ، وإنشاء صندوق هبات للاستدامة طويل الأجل لتمويل عمل الشباب على أهداف التنمية المستدامة ، وتطوير الموارد وتنفيذ إستراتيجية لتمكين قادة الجامعات من فهم قضايا الاستدامة والإستراتيجية الوطنية ، بحيث يمكنهم تنفيذها في جامعاتهم ، إضافة الى تشجيع الهيئات المهنية، ومعاهد تدريب المعلمين على تضمين الاستدامة في عملهم. وأفضى المؤتمر في نهايته إلى أنه من الواجب على أصحاب العمل وأصحاب المصلحة في الجامعات الانخراط مع الجامعات ودعم مساعيها، وتشجيع موظفيهم على الإسهام في التدريس والبحث ودراسات الحالة للمساعدة في التعلم ، وتوفير التدريب الداخلي المناسب للطلاب ، والمساعدة في تطوير مهارات تنظيم المشروعات المتعلِّقة بالاستدامة ، والانخراط مع المجتمع الأكاديمي لتطوير البحث القائم على العمل ، وتوفير تحدِّيات البحوث الواقعيَّة ، كما يجب أن يتم النظر في هذه التوصيات من قِبل مركز التفكير المقترح أعلاه، لتطويرها ونشرها على الجامعات وغيرها ممَّن لديهم الموقع والموارد اللازمة لتنفيذها.
