اعتبر أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية جبريل الرجوب، أن أكبر تحد يواجه الشعب الفلسطيني هو إنهاء الانقسام والسير في خطوات تحقيق الشراكة والوحدة الوطنية على أساس دولة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدس ورئيس واحد وسلاح واحد ومصير مشترك. وأعرب الرجوب، في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم، عن أمله في أن يُنهى الانقسام والاتفاق على صيغة لتشكيل حكومة وطنية فلسطينية تقدم خدماتها لجميع الفلسطينيين من جنين شمالًا إلى رفح جنوبًا، مؤكدًا أن حركة فتح على استعداد تام لبدء حوار وطني برعاية مصر، وتحديد موعد لإجراء انتخابات من أجل مواجهة التحديات أمام القضية الفلسطينية. وأشاد بالجهود المصرية من أجل إنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وقال: " إننا نعوّل على مصر "المفوضة من الجامعة العربية" بإيجاد صيغة مناسبة لجمع الكل الفلسطيني وإيجاد آلية لإنهاء الانقسام قبيل عقد القمة العربية في تونس مارس المقبل من أجل الذهاب إلى القمة، ونحن موحدين والتأكيد خلالها على ضرورة عدم الاستقطاب وتغذية استمرار الانقسام من بعض الأطراف الإقليمية والدولية ". وشدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية على ضرورة تجاوز مختلف التناقضات والخلافات، قائلًا: " صراعنا وعدونا هو الاحتلال الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية يجب أن تكون قضية العرب المركزية لأن الدول العربية والإسلامية والعالم الحر هو العمق الإستراتيجي لنا ولقضيتنا ". وأكد الرجوب على ضرورة وجود "شبكة آمان اقتصادية" للشعب الفلسطيني من جانب الدول العربية وبخاصة بعد قطع الولاياتالمتحدةالأمريكية مساعداتها للسلطة الوطنية الفلسطينية ولوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فضلًا عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدسالمحتلة في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية. وقال " إن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارًا بتجميد الحوار مع الإدارة الأمريكية الحالية التي خالفت قرارات الإدارات السابقة وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولم ولن نعيد الحوار معها إلا بعد أن تتراجع عن هذا الموقف". وحول القمة العربية الأوروبية التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ يوم الأحد المقبل، أعرب الرجوب عن تطلعه لاعتراف جميع الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة وإدانة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية وعدم الاعتراف بما تقوم به إسرائيل لتغيير الوضع الديموجرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلةوالقدس، والضغط على إسرائيل بما تمتلك من نفوذ وقوة من أجل العودة إلى مسار السلام القائم على العدل ومبدأ حل الدولتين. وبشأن تهديد إسرائيل باقتطاع جزء من الأموال الفلسطينية المحصلة لديها من الجمارك نظير قيام السلطة بدفع رواتب للأسرى، قال الرجوب " إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لن تتخلى عن دورها في رعاية الأسرى والشهداء حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحل هذه المشكلة".
