ورشة "العقوبات البديلة" بجامعة أم القرى تواصل جلساتها

تواصل "ورشة العقوبات البديلة"، التي تنظمها جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة التابعة لإمارة المنطقة، اليوم جلساتها, حيث رأس مدير الجامعة الإسلامية الأسبق معالي الدكتور محمد بن علي العقلا، الجلسة الافتتاحية، التي تحدث فيها كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، حول "التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة ، والتجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة وعلاقتها برؤية المملكة 2030".
وقدم عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد كلمة في "التطبيقات القضائية ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة"، أما معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري فتحدث بإجمال حول "مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي".
وأكد الأمير عبد العزيز بن سطام, أهمية الاتفاق على المفاهيم، والاتجاه من السياسة العقابية إلى السياسة العلاجية، كونها تسهم في إصلاح الجاني وخدمة المجتمع.
بدوره أوضح معالي الدكتور بن حميد، أن "العقوبات البديلة تحتاج إلى ضبط، فيمكن أم يكون السجن عقوبة أصيلة، رغم وجود عقوبات بديلة له"، مبيناً أن مصطلح "البديلة" يحتاج إلى تحرير في ضوء الشريعة الإسلامية، كونها تدخل في جانب التعزير وهو من أوسع الأبواب في الشريعة، وللقاضي سلطة تقديرية فيه.
واستعرضت جلستي اليوم الأربعاء الأولى والثانية "عروض مختارة من أوراق العمل"، قدمها كل من عضو هيئة تدريس علم الاجتماع في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور يحيى الخزرج "بدائل للعقوبات السالبة للحرية .. أمريكا الشمالية نموذجًا"، فيما استعرض اللواء الدكتور سعد الشهراني "موانع تطبيق العقوبات البديلة وتصنيفها"، وأكد أهمية الرفع بطلب الإسراع في إصدار لائحة للعقوبات البديلة، مع الأخذ في الاعتبار الموانع والمعوقات، لصياغة نصوصها وتمكين الجهات العدلية، والتنفيذية من حل الإشكالات المحتملة، وتشكيل لجان دائمة للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة للإشراف على تطبيق العقوبات البديلة، ويكون ذلك تحت إشراف اللجان الأمنية في كل محافظة.
فيما سلطت ورقة القاضي السابق بوزارة العدل، الدكتور ياسر البلوي، على "تجربة القضاء بالمملكة في التدابير البديلة للسجون"، وأهمية تطوير تجربة العقوبات البديلة على المستوى القضائي العام، في ظل الحاجة الماسة لدراسة تجربة القضاء الجزائي للتدابير البديلة للسجون، وملاحظة نجاحاتها وإخفاقاتها، وتعريضها لمتطلبات الأداء الناجح.
وقدم كل من الدكتور موسى الفيفي، والدكتور شاكر الشهري (النيابة العامة) ورقة عمل مشتركة "الوسائل البديلة لتحريك الدعوى الجزائية"، واستعرض وكيل جامعة الأمام محمد بن سعود للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور عبد الله اليوسف في ورقته "التجارب الدولية في مجال الاستفادة من بدائل السجون"، وأكد على أهمية الحاجة إلى تفعيل تلك البدائل لاعتبارات إصلاحية، وإجراء دراسات متعمقة، مشددًا على ضرورة عقد المزيد من ورش العمل حول العقوبات البديلة بمشاركة القضاة، والضباط، والمتخصصين حول بدائل السجون.
وتحدث في الجلسة الثانية التي رأسها الدكتور محمد الصواط ، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة أم القرى الدكتور جميل اللويحق حول الضوابط الشرعية للعقوبات البديلة، فيما استعرض الدكتور صالح الغليقة جهود مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود، فيما تحدث الأستاذ المشارك في الفقه المقارن بكلية العدالة الجنائية الدكتور محمد فضل المراد عن جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في بدائل العقوبات السالبة للحرية .
وتطرق الدكتور هاني الجبير القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة عن مفهوم العقوبات البديلة، وأتت الورقة التي قدمت من قبل المحاضرتين بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى خديجة برناوي ودعاء بارضوان عن عوائق تطبيق العقوبات البديلة.
كما تحدث مستشار معالي النائب العام للنيابة العامة الدكتور ناصر العود, عن الدور المهني الاجتماعي في مجال تطبيق، وتنفيذ العقوبات البديلة من خلال المختصين في برامج العمل الاجتماعي، واختتمت الجلسة بورقة الدكتور عبد الرحمن الجرعي من جامعة الملك خالد عن العقوبات البديلة المفهوم والتأصيل موصياً باشراك الدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة في وضع تصور لأنواع هذه العقوبة، والإشراف على التنفيذ بعد ذلك.