ورشة حول تطبيق المرحلة الثانية لضريبة القيمة المضافة بغرفة الأحساء

نظّمت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الأحساء بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس، ورشة عمل حول تطبيق المرحلة الثانية لضريبة القيمة المضافة، قدمها ممثل إدارة ضريبة القيمة المضافة في الهيئة عبدالله العنزي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة لؤي الصالح، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالهفوف.
وتهدف الورشة إلى الاطلاع على آخر المستجدات في المجالات المحاسبية والضريبية والمالية، ومواكبة التطورات المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مبينة أن عدد المنشآت التي تم تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة على مستوى المملكة، بلغ أكثر من 164 ألف منشأة، وأن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، لا يؤدي إلى فقد المنشآت لأية من ميزاتها التنافسية مقارنة بالشركات المشابهة في نفس القطاع التي لم تسجل في الضريبة.
ونوه مقدم الورشة أن المنشآت المشمولة بالمرحلة الثانية من ضريبة القيمة المضافة، والتي يبلغ دخلها السنوي 375 ألف ريال، أصبحت ملزمة بنص النظام ولائحته التنفيذية بالتسجيل والخضوع لنظام ضريبة القيمة المضافة من مطلع العام الجاري، مشيرًا إلى أن أي منشأة تجاوزت الحد الإلزامي للتسجيل، ولم تسجل في الضريبة ستكون عرضةً للغرامات وفرض عقوبات.
وأوضح العنزي أن غرامة عدم تقديم المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لإقراراتها الضريبية تتراوح بين 5% و 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر عن سداد الضريبة المستحقة، والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، لافتًا إلى أنه يمكن للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يومًا من تاريخ علمه بالخطأ.
وأكد على ضرورة تقديم المنشآت مستنداتها والمعلومات المتعلقة بالضريبة بشكل صحيح، لأن التهرب من الضريبة، سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة من العقوبات، مبينًا أن تلك المنشآت ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية كل 3 أشهر، مشيرًا إلى أن المنشآت التي يقل دخلها السنوي عن 375 ألف ريال معفاة من التسجيل، ولكن يحق لها التسجيل بشكل اختياري للاستفادة من خصم المدخلات التي تتحملها عند شراء السلع أو الخدمات.
وقال العنزي:" إن الهيئة تجري عمليات مراجعة كثيفة وأنشطة خاصة بالالتزام الضريبي بهدف تقليل عدد المنشآت غير الملتزمة كما تجري الهيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، حملات على نطاق المملكة لتغريم المنشآت غير المسجلة وتسجيلها في الضريبة، مبينًا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أسهم في تنظيم القطاع الخاص لنفسه، بالإضافة إلى تقليل الاقتصادات النقدية غير الرسمية "اقتصاد الظل" ومكافحة ظاهرة "التستر"، منوّهًا بدور الضريبة في تحقيق توازن الميزانية، وتعزيز الحوكمة المالية، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة مستوى الشفافية.
وفي ختام الورشة طرحت عدد من المداخلات والأسئلة والنقاشات المتنوعة حول الإقرار الضريبي، وتسجيل المكلفين، والغرامات والعقوبات، والزيارات الميدانية للتفتيش والأخطاء في تسجيل البيانات المالية السنوية للمنشآت وغيرها.