مجلس الوزراء الفلسطيني يُدين أعمال الحفريات التهويدية أسفل الحرم القدسي ومحيطه وبلدة سلوان

دان مجلس الوزراء الفلسطيني أعمال الحفريات التهويدية التي تقوم بها سُلطات الاحتلال الإسرائيلي والجمعيات الاستيطانية على مدار الساعة أسفل الحرم القدسي ومحيطه وبلدة سلوان.
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم، على أن قرار إسرائيل بالإنسحاب من منظمة اليونسكو بداية من هذا العام، ما هو إلّا محاولة للتهرب من تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة خاصة المتعلقة بمدينة القدس والمسجد الأقصى، جراء ما تتعرض له المدينة من مخططات، والتي تتصاعد يوميا خاصة بعد قرارات منظمة اليونسكو التي جاءت إنصافًا وتأييدًا للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وتعبيرًا عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تهدف إلى طمس المعالم التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والحضارية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن، إضافة إلى خضوعها كدولة قائمة بالاحتلال للإجراءات القانونية المطبقة على الدول كافة الملتزمة بالقانون.
وأكد أن انسحاب إسرائيل من المنظمة، لا يجب أن يعني بأي حال إعفاء إسرائيل من تطبيق القرارات التي اتخذتها اليونسكو ومن التعاون مع لجانها، وفي هذا الصدد، داعيًا إلى إيفاد لجنة تقصي حقائق في الاعتداءات الإسرائيلية على تاريخ القدس بما في ذلك المسجد الأقصى والبلدة القديمة وأبوابها، ولكشف مخططات الأنفاق الاستيطانية وفضح تداعياتها والعمل على وقف تلك الحفريات التهويدية فورًا.
واستهجن المجلس حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها سُلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل، متسائلا عن مهمة ومسؤولية مختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والطبية الدولية التي تقف عاجزة عن كبح ممارسات إسرائيل وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، وتقف مشلولة أمام محاسبتها عن جرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة.
كما دان مصادقة سُلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدًا أن ذلك يشكل امتدادًا لسياساتها القائمة على الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، والتطهير العرقي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعيًا المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل الوقف الكامل لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.
وناشد المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، والجهات الدولية ذات الاختصاص بممارسة دورها وتحمّل مسؤولياتها لحماية الأسرى، ووقف إجراءات القمع التي تمارس بحقهم، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه في التعامل معهم. وحمّل المجلس سلطات الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، محذرًا من حجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية، مما يضع المظلة الدولية، وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية، أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني عليهم، وصولًا إلى الإفراج عنهم وتبييض السجون والمعتقلات.