استضافت غرفة الشرقية أمس ، لقاء ممثلي المركز الوطني للتخصيص مع المستثمرين المحليين بحضور نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص محمد الشعلان و عضو مجلس إدارة الغرفة ابراهيم آل الشيخ وعدد المسؤولين والمستثمرين . وأكد الشعلان وصول تسع مبادرات للتخصيص في العديد من القطاعات الحكومية إلى مراحل متقدمة والتي من المتوقع أن تجلب 20-25 مليار ريال من استثمارات القطاع الخاص. وافاد أنه بحسب خطة برنامج التخصيص تم تحديد 30 مبادرة للتخصيص بحلول 2020 التي ستسهم في تحقيق ايرادات للدولة بما يقارب 35-40 مليار ريال وتوفير في النفقات (الرأسمالية والتشغيلية) ما يقدر ب 25-33 مليار ريال. وبين الشعلان أن المركز يسعى لبيع 5 أصول حكومية وعقد 14 شراكة مع القطاع الخاص إلى 2020 وأن مبادرات التخصيص المطروحة الآن هي جزء من برنامج التخصيص أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث جرى حصر مشروعات التخصيص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق معايير محددة مثل الجاهزية وحاجة القطاع، وتحديد المبادرات المحورية نظراً لتأثيرها العالي . من جهته أوضح آل الشيخ أن المملكة رسمت بتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظهم الله - خارطة طريق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي وطني ومستدام؛ فعزّزت من استنهاض الاستثمارات المحلية في مختلف الأنشطة والمجالات، كونها القادرة على تفعيل دورة النمو والازدهار الاقتصادي في البلاد، التي تتحقق بالأساس من خلال سواعد وعقول وأموال أبناء هذا البلد المعطاء. وأضاف أن الاستثمارات المحلية، تعد من أهم الخيارات الوطنية نحو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة طبيعيةً كانت أو بشرية، وكذلك في فتح الأبواب للاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص من قدرات إدارية واستثمارية في مختلف المجالات. وبين آل الشيخ أن رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من توجهات جديدة في بنية الاقتصاد الوطني بتنويع القاعدة الاقتصادية وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين للقيام بدور أكبر في عملية التنمية، شكّل انطلاقة جديدة نحو تشكيل البرامج (كبرنامج التخصيص) وهيئات ومراكز وطنية جديدة (كالمركز الوطني للتخصيص) الهادف إلى زيادة فاعلية مختلف القطاعات والخدمات غير المستثمرة سابقًا.