غرفة الرياض تحتضن ندوة عن التحكيم التجاري بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي

نظمت غرفة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون القانونية، بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ندوة لمناقشة التحكيم التجاري، وتطلعات النهوض به في المملكة، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد نائب رئيس مجلس أمناء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عجلان العجلان، ومدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدكتور إسماعيل أحمد سليم، ونخبة من المختصين في المجال.
واستهلت الندوة التي أدارتها صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بكلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، الذي أكد فيها أن احتضان الغرفة للندوة يأتي ضمن اهتمام غرفة الرياض بنشر ثقافة التحكيم التجاري وتشجيعه في أوساط القطاع التجاري الذي يبحث عن آلية فعالة وسريعة للفصل في المنازعات التجارية، دون الحاجة للجوء للتقاضي العادي الذي يستغرق وقتاً أطول.
وأشار العجلان إلى أن التحكيم التجاري يوفر الكثير من الوقت والجهد ويحقق سرعة الفصل في المنازعات التجارية وأعمال العدالة، من خلال محكمين متخصصين ومؤهلين ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والحيدة، وهو ما يكفل بناء بيئة تجارية واستثمارية بناءة وأكثر موثوقية داعمة ومشجعة للنشاط التجاري والاستثماري، مشدداً أن قطاع الأعمال بالمملكة يتطلع بالفعل إلى تعزيز دور التحكيم، لما ينطوي عليه من مزايا عديدة وسمات تتوافق مع معطيات العمل التجاري.
من جانبه، تحدث الأمير بندر بن سلمان، عن مسيرة التحكيم التجاري بالمملكة، ودور مركز التحكيم السعودي الذي أنشئ بهدف تأهيل محكمين سعوديين للفصل في القضايا التجارية، لتخفيف الأعباء على المحاكم السعودية، والإسراع في الفصل بين المتخاصمين، ومواكبة العالم في إنشاء المحاكم المتخصصة.
وقال سموه " إن المملكة تحتل مكانة كبيرة في مجال التحكيم التجاري على مستوى العالم، وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اهتماماً كبيراً للتحكيم ونشر العدل، وهذا يبدو جلياً في المكانة التي يحتلها المحكمين السعوديين في المؤتمرات الدولية خارج المملكة".
من جهته سرد معالي رئيس ديوان المظالم سابقاً الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي، تاريخ التحكيم التجاري في المملكة، مؤكداً أن المملكة منذ تأسيسها قامت على العدل وتحقيق العدالة بين المتخاصمين.
من جهته قال وكيل وزارة العدل ورئيس محكمة الاستئناف والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء سابقاً الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى، إن لوائح القوانين الدولية للتحكيم التجاري التابعة للهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي "اليونسترال" قد أقرتها الشريعة الإسلامية ونظام الحكم في المملكة قبل صدورها والعمل بها، الأمر الذي يعطي للمملكة ثقلاً بين الدول، ولمحكميها مكانة عالية بين المحكمين على مستوى العالم، مدللاً على ذلك بعدد من المواد القانونية المعتمدة لدى "اليونسترال "والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كالإقرار بمبدأ الحرية في اختيار المحكمين، وهو الأمر الذي أقرته الشريعة الإسلامية.
واختتمت الندوة بكلمة أمين عام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدكتور إسماعيل سليم، الذي استعرض خلالها تاريخ مركز القاهرة الإقليمي ودوره في فض التنازعات التجارية على مستوى العالم، مبيناً أن المركز أنشئ عام 1979م، ويقوم بإدارة التحكيمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى الوسائل البديلة لحسم المنازعات، كما يقدم المركز خدمات التحكيم المؤسسي وفقاً لقواعده أو أي قواعد أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.
وقال سليم: إن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين والخبراء الدوليين تتضمن شخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم، وأن المركز يشرف بتوقيعه اتفاقية تعاون مع غرفة الرياض على هامش هذه الندوة، مما سيتيح لتبادل الخبرات وإقامة الفعاليات التي تساعد على تأهيل كوادر سعودية في مجال التحكيم التجاري، خصوصاً والمملكة تدخل مرحلة جديدة في البناء وفق رؤية 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .