غرفة الرياض ومركز القاهرة للتحكيم يوقعان مذكرة تفاهم لتأهيل محكمين تجاريين

أبرمت غرفة الرياض ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي اليوم في الرياض، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال تنفيذ برامج تدريبية حول التحكيم التجاري وتأهيل وتطوير المحكمين التجاريين.
ووقع المذكرة كلا من صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، نائب رئيس مجلس أمناء مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان .
وأوضح العجلان أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من رغبة الطرفين في بناء تحالف وشراكة استراتيجية لتقديم أنشطة تدريبية تأهيلية وتطويرية متميزة في مجال التحكيم التجاري بمنطقة الرياض، ووفق
معايير وضوابط أكاديمية ومهنية، وتأهيل وتنمية وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وإكسابهم المعارف والمهارات المتخصصة في مجالات التحكيم.
وأفاد أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار اهتمام غرفة الرياض بنشر ثقافة التحكيم التجاري، واستناداً إلى الخبرات التي يتمتع بها مركز القاهرة للتحكيم حيث يمتلك رصيداً جيداً في نطاق تقديم خدمات دورات التحكيم والوسائل البديلة لحسم المنازعات في أفريقيا وآسيا، وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في التحكيم، ونشر الأبحاث العلمية التي تخدم المجتمعين القانوني والتجاري.
وأشار العجلان إلى اهتمام الغرفة بنشر ثقافة التحكيم التجاري من خلال مركز التحكيم والتسويات، وتسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم، حيث يقوم المركز بتوفير المحكمين للفصل بين المتخاصمين، كما يتولى المركز تقديم خدمة الاستشارات القانونية لمشتركي الغرفة، وكذلك للأفراد، سواء كانت شفهية أو كتابية.
وأبان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن الاتفاقية ستدعم هذه الجهود، وخصوصاً في مجال تأهيل المحكمين مبينا أن التحكيم التجاري يمثل آلية فعالة وسريعة لحسم النزاعات التجارية، كما يسهم في دفع الحركة التجارية والاستثمارية، ويعزز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.