أشار تقرير التنافسية العالمي (GCI) الصادر، أمس، عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن تحسن ترتيب المملكة في التقرير لعام 2018م حيث تقدّمت المملكة بمرتبتين عما كانت عليه في العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة 39 من أصل 140 دولة شملها التقرير. وفي هذا الإطار كان للجمارك السعودية في المرحلة الماضية - بالتعاون والتنسيق مع شركائها في العمل الجمركي - إسهامات كبيرة نحو رفع مستوى تنافسية المملكة، وذلك من خلال السعي المتواصل لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة، حيث أقرّت الجمارك في إطار مواكبتها لرؤية المملكة 2030 العديد من المبادرات التي كان لها التأثير الإيجابية على مجتمع الأعمال في المملكة. وفي هذا الشأن أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني أن الجمارك السعودية أطلقت مع نهاية العام الماضي استراتيجيتها الداعمة لبرنامج التحول الوطني 2020، والتي تضمّنت 41 مبادرة تضم العديد من المشاريع التي تُغطي عمل الجمارك في جميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات التي عملت الجمارك على تحقيقها بالتعاون مع شركائها في العمل الجمركي كان لها الأثر الإيجابي نحو تحقيق المملكة تقدماً ملموساً في تقرير التنافسية العالمي (GCI) للعام الجاري، والذي يُعد التحسن الأول منذ عام 2012م. وتابع الحقباني: عملت الجمارك السعودية خلال السنتين الماضيتين على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة عبر تسهيل الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها؛ حيث ساهمت البرامج والمبادرات التي أطلقتها الجمارك في تحقيق أحد أهم ركائز استراتيجيتها، والمتمثل ذلك في "تيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء"، ومن ذلك أن 80% من البيانات الجمركية يتم فسحها الآن في متوسط 24 ساعة، كما أن العديد من الإرساليات يتم فسحها عن طريق الفسح المباشر وذلك قبل وصولها للمنفذ الجمركي، مبينًا أن الجمارك سعت أيضاً إلى تعزيز الممكنات التقنية من خلال رقمنة الإجراءات الجمركية، حيث باتت التعاملات الجمركية الإلكترونية على نحو شبه كامل. وأضاف أن "منصة فسح" التي تم إطلاقها مؤخراً بالتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية ساهمت في تقليص مدة الفسح للبيانات الجمركية، مشيراً أيضا في هذا السياق إلى إصدار الجمارك "دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الجديد" والذي تضمن العديد من التعديلات التي كان من أهمها السماح بإصدار رخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي للشركات. من جهته نوّه وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة ورئيس لجنة التجارة عبر الحدود فيصل البداح بالنتائج التي عكستها مبادرات الجمارك السعودية للنصف الأول من العام الجاري، حيث تم إنهاء إجراءات نحو 1.4 مليون بيان جمركي، في حين بلغ اجمالي البضائع عبر حركتي الاستيراد والتصدير أكثر من 66 مليون طن بقيمة تجاوزت 365 مليار ريال، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من التطورات الإيجابية على مستوى العمل الجمركي، لا سيما مع اكتمال تنفيذ برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، والذي سيكون له أثر واضح نحو تطوير بيئة الأعمال في المملكة بما سيُضيفه من مرونة على الإجراءات الجمركية.
