هيئة السياحة والتراث الوطني تسجل (43) موقعاً أثرياً في سجل الآثار خلال الربع الثاني من العام الحالي

تواصل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جهودها في المحافظة على التراث الحضاري والاهتمام به في كافة مناطق المملكة، وتمكنت الهيئة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري من تسجيل (43) موقعاً أثرياً بمناطق المملكة المختلفة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018م .
وتشمل المواقع الأثرية التي تم اعتماد تسجيلها في سجل الآثار الوطني ( 26 ) موقعاً أثرياً بمنطقة مكة المكرمة، وهي موقع الحفيرة بمركز الفرع بالمحاني بمحافظة الطائف، والمواقع الأثرية في حرتي العبيساء والجابرية بمحافظة الجموم، إضافة إلى (9) مواقع في منطقة عسير هي موقع يهمنة، وموقع نقوش شيبانه بمحافظة بلقرن، وموقع شفا سعد، ومواقع وادي نعام (وادي نعام1 ووادي نعام 2 ووادي نعام 3 ووادي نعام 4) بمحافظة تثليث، وموقعي مقابر وادي العين (1و2) بخميس مشيط، كما تم تسجيل (7) مواقع أثرية بمنطقة المدينة المنورة، وهي مواقع مركز طلال(1و2و3 ) بمحافظة الحناكية، وموقع خرجا، وموقع وادي ارن بمحافظة مهد الذهب، وموقع جبل الجثوم بمحافظة العلا، وموقع أبو شكير بمحافظة ينبع، فضلا عن موقع قصر ابن غنيم بمحافظة أملج بمنطقة تبوك، حيث سبق للهيئة الاعلان عن تسجيل (32) موقعاً أثرياً خلال الربع الأول من العام نفسه .
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلاً بالإدارة العامة لتسجيل وحماية الآثار، قام بإنشاء السجل الوطني الإلكتروني الخاص بتسجيل وثوثيق المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة، حيث يعمل السجل على توثيق المواقع الأثرية، وتسجيلها إلكترونياً بما يمكن من حمايتها وتطويرها، وتمكنت الهيئة عبر هذا المشروع الوطني المهم، من تسجيل (8268) موقعاً أثرياً حتى الان في مناطق المملكة المختلفة .
وقال مدير عام التسجيل والحماية بالهيئة الدكتور نايف بن على القنور" إن مهمة السجل الوطني تكمن في توثيق المواقع الأثرية وتسجيلها، واسقاطها على خرائط رقمية تمكِّن من تسهيل إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، إلى جانب مهام السجل في بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري فيها، مبيناً أن السجل يعمل على أرشفة وثائق وصور مواقع التراث الثقافي، وإيجاد حلول تطبيقية لإدارة أعمال قطاع الآثار والمتاحف، وتوفير المعلومات المساندة التي تعين على اتخاذ القرارات الخاصة بحفظ وصيانة المواقع الآثرية، وإتاحة المعلومات للباحثين والمختصين للاطلاع عليها بسهولة ويسر .
ولفت الدكتور نايف القنور " إلى الجهود التي تبذلها قطاعات الهيئة بشكل عام في انجاز هذا المشروع الضخم من أرشفة ورقمنة المواقع الأثرية على مستوى مناطق المملكة ،واحتوائها ضمن سجل رقمي حديث يخدم التراث الحضاري للمملكة، مشيراً إلى دور المواطن في الابلاغ عن المواقع الأثرية لتتمكن الهيئة من الوصول إليها ومن ثم تسجيلها وذلك من خلال التعاون مع مكاتب وفروع الهيئة بمختلف المناطق، منوهاً بوعي المواطن ودوره كونه شريك أساسي في المحافظة على تراث وطنه ورعايته .