مجلس الوزراء الفلسطيني يدين التصعيد الإسرائيلي والتهديدات بشن عدوان على قطاع غزة

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، التصعيد الإسرائيلي والتهديدات بشن عدوان على قطاع غزة.
وأكد خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله أن هذا التصعيد العسكري الخطير يستوجب تدخل المجتمع الدولي للجم إسرائيل ومنعها من شن عدوان جديد على قطاع غزة، الذي مازال يعاني آثار ثلاث حروب وحشية شنتها إسرائيل وأدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف، وإلى تدمير وحشي طال مناحي الحياة كافة في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي كذلك الاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل، والتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
واستهجن المجلس حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني، وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وأكد أن غرور سلطات الاحتلال وتعنتها نابع من صمت ومحاباة المجتمع الدولي تجاه إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، متسائلا عن مهمة ومسؤولية مختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والطبية الدولية التي تقف عاجزة عن كبح ممارسات إسرائيل وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، وجرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لترجمة بيانات الشجب والاستنكار حول جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد تجمع الخان الأحمر وغيرها من التجمعات البدوية، إلى إجراءات عملية حازمة، لوقف هذه الجرائم.
وطالب المجلس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعمل على مواجهة بناء المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها على أرضنا الفلسطينية، والتدخل لوقف عمليات هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية، لا سيما في المناطق "ج"، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها، والتصرف وفقًا لمبادئهم وسياساتهم المعلنة بحظر جميع منتجات المستوطنات تمهيداً لإزالة وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف المجلس ننظر بثقة إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كشركاء يعول عليهم، ونحن ممتنون لهم كثيرا لتقديمهم مساهمات سخية لدعم استدامتنا المالية وتوطيد إنجازاتنا في مجال بناء المؤسسات، ونحن نعول على الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكا جديراً بالثقة، يدعم تطلعاتنا الوطنية لإقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.