مجلس الغرف السعودية يستعرض الفرص الاستثمارية في الجزائر

نظم مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر، بمقر المجلس اليوم، برنامج "اليوم الإعلامي حول فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية بالجزائر"، وذلك بحضور وكيل المحافظ لتطوير البيئة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي، ومدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر عبدالكريم منصوري، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد، وممثلي مؤسسات وهيئات حكومية وشركات وأصحاب أعمال من الجانبين.
وفي مستهل اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد في كلمته، عن أمنياته بأن يحقق هذا اليوم تطلعات وأهداف الجانبين السعودي والجزائري،فضلاً عن إسهامه في تشجيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من الروابط المشتركة، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للعمل المشترك في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والجزائر، والرغبة في استمرار هذه العلاقات وتوطيدها بما يخدم مصلحة البلدين، وتتجلى هذه الرغبة من خلال توجهات القيادتين الرشيدتين، مبيناً أن من أبرز تلك التوجهات إنشاء اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة، التي كان من أهم توصياتها عقد هذا اللقاء للتعريف بالفرص الاستثمارية في جمهورية الجزائر.
وأشار بن سعد إلى أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية، بجانب تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تطوير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية استغلالها في كلى الدولتين حيث تعد الجزائر أرض واعدة للفرص الاستثمارية في عدة قطاعات اقتصادية، وتستهدف المملكة من خلال رؤيتها 2030 تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الصديقة والشقيقة وفي مقدمتها الجزائر.
وأفاد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2016م نحو 2.19 مليار ريال سعودي، مقارنة ب 360 مليون ريال سعودي في عام 2006م، وتمثل صادرات المملكة للجزائر بنحو 2.1 مليار ريال، ونحو 36 مليون ريال هي واردات المملكة من الجزائر.
ودعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية في ختام كلمته, إلى المزيد من الجهود على جميع المستويات سواء على مستوى أصحاب الأعمال أو على مستوى الحكومات، للرفع من حجم التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، والتغلب على المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال كافة، فضلاً عن متابعة توصيات اللقاءات المشتركة، من خلال إيجاد أطر مؤسسية ولجان تهتم بالمصالح المشتركة، وإيجاد شراكات استراتيجية، وبناء مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
عقب ذلك ألقى رئيس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر عبدالكريم منصوري, كلمة قدم خلالها شكره وتقديره لكل من شارك في تنظيم هذا اللقاء، مبيناً أن هذا اليوم يأتي تكريساً لتجسيد التوصيات المنبثقة عن اللقاء الذي جرى على هامش الدورة ال 13 للجنة السعودية الجزائرية المشتركة المنعقدة في الرياض، التي تنم عن إرادة ورغبة من الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال بحث الاستثمارات المنتجة.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي الراهن المتميز بشموليته ترتب عنه منافسة قوية بين الدول التي أصبحت تسعى إلى جلب الاستثمار المباشر من أجل ضمان توفير الثروات، مبيناً أن الجزائر تبنت نهجاً لجلب الاستثمارات في جميع الميادين وعلى شتى المستويات المؤسساتية والتنظيمية، مقدمة العديد من المزايا لما تتمتع بها من وفرة في الموارد الطبيعية والبشرية مما يجعلها من أكبر الأسواق في العالم وأكثرها وعوداً.
وأفاد منصوري أن الجزائر تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، وسجلت العام الماضي مؤشرات إيجابية، فقد بلغ معدل النمو 2,5% وناتج محلي إجمالي بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، واحتياطي صرف يصل 9,7 مليار دولار أمريكي، فيما انخفضت المديونية الخارجية منذ أكثر من 10 سنوات إلى أقل من مليار دولار، واستقرت نسبة التضخم تقريباً ل 5%.
وبين أن الجزائر أطلقت العديد من البرامج الحكومية شملت تحسين التنمية البشرية، وتحسين الخدمات العمومية، وتنمية الصناعات، وكذلك تطوير قطاع المعرفة، وتعزيز التنافسية من خلال تنويع الاقتصاد، وتسعى إلى استقطاب استثمارات في جميع القطاعات.
وأبان أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر تتولى دعم المستثمرين وتقدم لهم المساعدات والتسهيلات، كما تمنحهم المزايا المقررة في التشريع، مفيداً أن العديد من الاستثمارات استفادت من خدمات الوكالة فقد تم تسجل خلال الفترة الممتدة من عام 2002 إلى 2017، (18) مشروعاً في إطار الشراكة الجزائرية السعودية، وكذلك شراكة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تضم مساهمات سعودية تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار جزائري وستوفر 3295 فرصة وظيفية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة في الجزائر من أكثر القطاعات الذي يجذب الاستثمار السعودي.
بعد ذلك، ألقى رئيس الجانب الجزائري بمجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك عدول عز الدين كلمة بين فيها أن مثل هذه اللقاءات تدخل في إطار تجسيد اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية ومجلس الأعمال المشترك لخدمة مصالح البلدين الشقيقين وتحقق تبادل المنافع بصورة متوازنة، معرباً عن طموحة في أن يتم تكثيف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وان تكون هناك مشاريع استثمارية مشتركة.
وقدم في ختام كلمته شكره وتقديره لكل من أسهم في نجاح هذا اللقاء، متمنياً التوفيق وتحقيق أهدافه المرجوة.
ثم ألقى رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك رائد بن أحمد المزروعي كلمة رحب خلالها بالحضور، متناولاً الاستثمارات في المملكة ببعض الدول العربية، مفيداً أن الجزائر لديها الكثير من الثروات المعدنية والحيوانية، والفرص فيها كثيرة مما يسهم في خلق فرص عمل بين الشباب.
وأكد أن المستثمر السعودي لدية جديه في الاستثمار في جميع المجالات، متحدثاً عن مشروعات الهيئة الملكية للجبيل ويتبع ومنها مشروع بترو رابغ، ومشروع صدارة، مفيداً أن الجزائر لديها فرص واعدة للاستثمار، وتقدم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار العديد من التسهيلات والامتيازات للمستثمرين.
// يتبع //
15:24ت م
0108

اقتصادي / مجلس الغرف السعودية يستعرض الفرص الاستثمارية في الجزائر/ إضافة أولى واخيرة
من جهته أوضح وكيل المحافظ لتطوير البيئة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي، أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية في المملكة والجزائر، حيث تتركز أولويات هذا التعاون على تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، من خلال إبراز الفرص والمجالات الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وإقامة المعارض، والملتقيات، وورش العمل المختلفة التي تجمع المستثمرين السعوديين مع نظرائهم الجزائريين، وتوفير الأطر التنظيمية اللازمة وإيجاد الآليات المناسبة لتسهيل إجراءات الاستثمار والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها.
ولفت الدكتور العتيبي إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر بلغ نحو 585 مليون ريال، كما قدر حجم الصادرات السعودية في الجزائر 575 مليون ريال، موزعة على قطاعات مختلفة، في حين بلغ عدد التراخيص للشركات الجزائرية في المملكة ثلاثة فقط، بإجمالي رأس مال يصل إلى 32 مليون ريال سعودي، وهو ما يعد بطبيعة الحال دون مستوى الطموحات والتطلعات، ولا يعكس ما يملكه البلدان من مقومات وإمكانيات اقتصادية واستثمارية، مشيرًا إلى توفر بيئة خصبة ومثالية لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة بين قطاع الأعمال في البلدين.
وتداخل سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة أحمد عبد الصدوق خلال اللقاء، مبدياً حبه وحب شعب الجزائر كافة للمملكة العربية السعودية وقال: "كيف لا نحب بلد توجد فيها الحرمين الشريفين ونحب أيضا ملوكها وشعبها"، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمواقفه مع الجزائر في جميع الأصعدة.
وأفاد أن الجزائر لديه العديد من المقومات الاستثمارية وسيتم العمل - بإذن الله -، على تنمية الاستثمار بين المملكة والجزائر، موجهاً رسالة للمستثمرين ورجال الأعمال لدعم وتطوير الاستثمار والاقتصاد وزيادة فرص العمل بين البلدين.
عقب ذلك، تناول اللقاء فرص الاستثمار في القطاعات الجزائرية الخمسة المتمثلة في الزراعة، والصناعة، والطاقة، والبيئة والطاقة المتجددة، السياحة، كما تم الحديث عن فرص الشراكة في الشركات العامة، ورؤية المملكة 2030 والمجالات الاستثمارية المرتبطة بها.
ويأتي هذا البرنامج بناء على التوصيات المنبثقة عن اللقاء الذي جرى على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الجزائرية - السعودية المشتركة، حيث سيتم خلاله التركيز على فرص الاستثمار والشراكة في القطاعات ذات الأولوية في الجزائر، وهي الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي سيقدمها كبار المسؤولين من الوزارات المعنية، فضلاً عن استعراض عروض مشاريع شراكة تقدمها الشركات الجزائرية إلى نظيراتها السعودية.
وتمثل هذه المبادرة تكريساً لرغبة البلدين الشقيقين في توطيد العلاقات الاقتصادية فيما بينها والدفع بالتبادلات التجارية إلى مستوى يرقى إلى طموحاتهما وقدراتهما في كل المجالات الواعدة من خلال بناء شركات استثمارية قوية ومتنوعة بين أصحاب الأعمال في كلا الدولتين.