المركز الوطني للتخصيص: تخصيص قطاع الصحة يسير حسب الخطة الزمنية المعتمدة

أكد المركز الوطني للتخصيص أن العمل جار لطرح فرص تخصيص وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عشرة قطاعات مستهدفة بالتخصيص ضمن رؤية المملكة 2030 وتحظى بدعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح المركز الوطني للتخصيص في بيان صحفي أن تخصيص قطاع الصحة - الذي يعد من القطاعات المستهدفة - يسير وفق الخطة المعتمدة من قبل اللجنة الإشرافية للقطاع، التي يرأسها معالي وزير الصحة، وعضوية معالي وزير المالية، ومعالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، حيث تم في الخطوة الأولى الشروع في تأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس بهدف تعزيز التحول المؤسسي وإعادة الهيكلة بالقطاع الصحي.
وبين أن اللجنة الإشرافية لقطاع الصحة انتهت من عمل الدراسة المتكاملة الخاصة بالقطاع الصحي، والتي تنص على طرح تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، بالإضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد، إضافة لذلك تضمنت الدراسة تحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى شركة غير ربحية تعمل على أسس تجارية تهدف لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمرضى.
كما تضمنت الدراسة برنامجًا حكوميًا لشراء الخدمات الصحية والضمان الصحي للمواطنين الذي يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة من قبل الدولة، وهو مبني على احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات).
وأشار بيان المركز الوطني للتخصيص إلى أن رؤية المملكة 2030 عندما استهدفت تخصيص القطاع الصحي، فإن هدفها كان واضحًا وهو تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين، وتوفير رعاية أفضل، وخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى بالمجان في أنحاء المملكة كافة كما هو معمول به حاليًا، مع تحديث وإنشاء مراكز رعاية صحية جديدة، وتعزيز الكفاءة والجودة، وصولاً إلى إنشاء سوق تنافسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاع، وإنشاء وصيانة نظام لوجستي فعال يخدم القطاع بالمملكة، مع الحرص على تطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء وبنات الوطن في قطاعات استراتيجية.