مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب بتحقيق عاجل في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني عمليات القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المسيرات الشعبية السلمية للأسبوع الثاني على التوالي، والتي أدت إلى سقوط 10 شهداء، ومئات الجرحى في قطاع غزة.
واستهجن المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم ، في مدينة رام الله، الادعاءات الإسرائيلية بأخلاق جيشه التي تدحضها الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا الأعزل، والإعدامات الميدانية التي ينفذها بدمٍ بارد وبحجج واهية بتعليمات مباشرة من قادته وحكومته، والتي كان آخرها جرائم قنص الأطفال على مرأى ومسمع العالم أجمع، والتي تؤكد عجز المنظومة الدولية عن لجم إسرائيل للتوقف عن هذه الممارسات الإجرامية، بل وتمنحها الحصانة لمواصلة نهجها العدواني والعنصري القائم على الاستمرار في محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير ما يسمى "بصفقة القرن".
كما أدان المجلس استهداف الكوادر الطبية والصحفية مع سبق الإصرار والترصد، والذي أدى إلى استشهاد الصحفي ياسر مرتجى خلال تأديته لرسالته المهنية والوطنية والإنسانية في تغطية مسيرة العودة.
وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهاب الدولة المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات منهم، وارتكاب جميع أشكال الجرائم بحقهم.
وعد المجلس أن استهداف الصحفيين، إنما هو جزء من حملة الاحتلال الشاملة لإخماد الصوت الفلسطيني، ومصادرة الرواية الفلسطينية، ومنع نقل الصورة الحقيقية لوجه الاحتلال، والتغطية على ممارساته وجرائمه، مستنكراً الموقف الأميركي الذي حال دون تبني مجلس الأمن بياناً يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي، واحترام حق المدنيين في التظاهر السلمي.
وأوضح المجلس أن فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية على التوالي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن غزة، إنما يؤكد عجز هذه المنظومة عن القيام بمهامها، وعدم قدرتها على وقف الجرائم التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا، كما يبرهن على التواطؤ الأميركي المطلق مع الاحتلال العسكري، بل والدفاع عن إسرائيل، وجرائمها، ودعمها في إهدار أرواح الأبرياء العزل.