دعت منظمة التحرير الفلسطينية مؤسسات الأممالمتحدة إلى تحمُّل مسؤولياتها في إدانة العدوان الصهيوني المجرم على قطاع غزة، ورفع الغطاء عن جرائم الاحتلال الصهيوني. واعتبر ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن المجزرة الصهيونية التي ارتكبتها حكومة القتل الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين النازحين في إحدى منشآت الأممالمتحدة في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن 18 شهيداً وأكثر من 200 جريح، معظمهم حالاتهم خطيرة، تشكل وصمة عار جديدة لهذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية. وأكد عبد ربه أن هذه الجريمة تظهر إلى أي مدى تستخدم حكومة الاحتلال النطاق الدولي، بما في ذلك تردد مؤسسات الأممالمتحدة في تحمُّل مسؤولياتها في إدانة العدوان المجرم وإلزام إسرائيل بوقفه. وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن استهداف المدنيين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى إحدى مدارس وكالة الغوث في بيت حانون يُظهر بشكل لا يقبل التأويل أو التبرير أن عنوان هذه الحرب المجرمة ضد شعب فلسطين يتمثل في قتل المزيد من المدنيين وإغراق قطاع غزة بالدم، ويظهر كذلك الفشل الذريع لهذا العدوان. هذا، وواصل جيش الاحتلال الصهيوني «أمس الجمعة» عدوانه واسع النطاق على قطاع غزة، وذلك لليوم ال19 على التوالي، موقعاً حتى ساعات الصباح الأولى 16 شهيداً؛ ليرتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني الهمجي إلى 815 شهيداً، منهم 195 طفلاً و75 سيدة و40 مسناً، فيما جرح 5260، منهم 1561 طفلاً و1012 سيدة و203 مسنين. وكان قد استُشهد 18 فلسطينياً، وأُصيب نحو 200 آخرين بجروح عصر الخميس، من جراء قصف مدفعي صهيوني، استهدف مدرسة إيواء لنازحين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. وذكرت المصادر أن غالبية القتلى والجرحى من الأطفال والنساء، وانتُشل أغلبهم أشلاء ممزقة. وقال عبد ربه: إن حجم هذه الجريمة المفتوحة ضد شعب فلسطين في قطاع غزة وطبيعة هذه المجزرة التي ارتكبت في بيت حانون، والتي يجب أيضاً أن تتحمل الأممالمتحدة مسؤوليتها إزاءها؛ كونها وقعت في إحدى منشآتها، يستدعي مواقف عملية فورية من الدول والمجموعات الدولية كافة، فصمتها لم يعد مقبولاً، بل يضعها في موضع الشريك مع حكومة الإجرام الإسرائيلي. وبدورها، قالت حكومة التوافق الوطنية الفلسطينية: إن استهداف النازحين المقيمين في مدرسة تابعة للأونروا في بيت حانون، وقتل وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، هو استمرار لجرائم الحرب الإسرائيلية، وضرب للمواثيق الدولية كافة بعرض الحائط، التي كان آخرها قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
