الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية تجديد أوامر إطلاق النار على مسيرات العودة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تشديد تعليمات إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية، وتجديد أوامر الإعدام الميداني التي تبيح للقناصة والجنود المتواجدين على الحدود استباحة الدم الفلسطيني وفقًا لتقديراتهم الميدانية .
كما أدانت الوزارة في بيان أصدرته اليومء، بشدة تفاخر رئيس الوزراء الاسرائيلي وأركان ائتلافه بجنود الاحتلال وقناصته لما ارتكبوه من مجزرة حقيقية يوم الجمعة الماضي، وراح ضحيتها 17 شهيدًا وأكثر من 1500 جريح من المواطنين الفلسطينيين العُزل .
وقالت : إنها وإذ تتابع باهتمام كبير تطورات الوضع الميداني والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، فإنها تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على الصعد كافة، سواًء في الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة، لتحقيق ما طالب به الرئيس محمود عباس من تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، وتشكيل لجنة تحقيق أممية في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال يوم الجمعة المنصرم، كما تواصل الوزارة تنسيق الجهود والمواقف مع الأشقاء والأصدقاء، بما في ذلك الطلب الفلسطيني بعقد جلسة طارئة غير اعتيادية لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين من أجل تعميق وتفعيل التحرك العربي المشترك، خاصة فيما يتعلق بتحرك المجموعة العربية في الأمم المتحدة وأروقتها .
وطالبت "الدول كافة وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بضرورة تبني المطالب الفلسطينية الكفيلة بوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وحماية الشعب عامة والمسيرات السلمية في قطاع غزة بشكل خاص، وتدعوها إلى إيجاد أنجع السبل والآليات القانونية الدولية الكفيلة بحماية مجلس الأمن ومصداقيته من الانحياز الأمريكي المتواصل لسلطات الاحتلال، فمن غير المعقول أن يبقى مجلس الأمن رهينة لمواقف الإدارة الأمريكية ورغبات "هيلي" المخالفة للقانون الدولي وللمرتكزات والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، وللشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية" .