دعت جامعة الدول العربية إلى تفعيل كافة المواثيق المعتمدة دوليًا وإقليميًا لحماية المرأة ضد العنف الجنسي ومساءلة الجناة، محذرة من استخدام الجماعات الإرهابية للعنف والتطرف في التعامل مع النساء خاصة في ظل تداول المفاهيم المغلوطة حول مبادئ وتعاليم الإسلام الحنيف كوسيلة للعنف الجنسي الممارس من قبلهم . جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية "إيناس مكاوي" خلال أعمال الندوة التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حول "سبل تعزيز آليات المساءلة عن العنف الجنسي ضد النساء في أوقات النزاعات المسلحة" بالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي وهيئة الأممالمتحدة للمرأة للمساواة بين الجنسين . وقالت "مكاوي" في كلمتها، إن المرأة العربية تتعرض للعنف خاصة في ظل المتغيرات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية ، لافتة الانتباه إلى أن هناك دورات للعنف الممنهج ضد المرأة، وهي حقيقة تحدث على الأرض العربية . من جانبه أكد مستشار أهداف التنمية المستدامة ونائب المدير الإقليمي بهيئة الأممالمتحدة للمرأة ماريز جيموند ضرورة حماية حقوق المرأة من جميع أعمال التمييز والعنف الجنسي في الدول العربية، وضرورة وضع حد لمعاناه المرأة العربية . من جهتها ، حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "خولة مطر"، من خطورة ما تتعرض له المرأة في الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة ، مبينة أن المرأة تعاني من القهر والظلم والاستغلال الجنسي خاصة في سوريا حيث تم استغلالهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي . وأشارت إلى أن ممارسة العنف المتطرف ضد المرأة، لا يقتصر على الاستغلال الجنسي فقط، بل تحول إلى احتجازهم كرهائن في أقفاص في الغوطة الشرقيةبسوريا . ونوّهت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بأن هناك نماذج مؤسفة لما يرتكب ضد المرأة في مناطق النزاع من ضرب وتجويع وترهيب بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي، منبهة إلى أن الدول التي تشهد صراعات مسلحة لا تطبق فيها أي قوانين لحماية المرأة أو الطفل .
