مجلس الجامعة العربية يقر مشروع قرار مصري بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب

أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته ال 149، مشروع قرار مصري بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
ويدعو القرار إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو تلقي تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية واتخاذ الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه.
وأكد القرار أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الرامي إلى دعم القدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف والإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه بصورة فعالة، مع التأكيد على أهمية التنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأشاد المجلس بقرار الأمين العام للجامعة العربية بإنشاء إدارة لمكافحة الإرهاب ضمن هيكل قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة.
وأكد المجلس في قرارين آخرين تحت عنوان "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته"، على رفضه التام لأي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات الإرهابية والمتطرفة، وتعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وظاهرة سفر الإرهابيين الأجانب والحد من تنقلهم وإيجاد ملاذات آمنة لهم.
كما أكد المجلس على ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعه تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية والدينية وفقاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمم والمجالس الوزارية.
وشدد على الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام كافة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات تشكل خطراً على أمنها وسلامة مجتمعاتها وذلك وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، مع إدانة كل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي كافة دول العالم.
كما قرر المجلس اعتبار مكافحة الإرهاب حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لما للإرهاب من أثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وحث المجلس الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعاياتها التي تروج للكراهية والفتنة.
كما حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق عليها ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية لتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها.
ودعا الوزراء مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والإرهابيين الأجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية، كما دعا الدول العربية إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف.