وزير البيئة والمياه والزراعة يدشن مركز الإسناد لمنظومة المياه بمؤسسة تحلية المياه المالحة

دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، بمقر المؤسسة في الرياض اليوم، مركز الإسناد الذي يعنى بمنظومة المياه من إنتاج ونقل وتخزين وتوزيع مما يمكن من رفع كفاءة ادارة المنظومة والتخطيط الآني والمستقبلي من خلال استخدام برمجيات ذكاء الأعمال، حيث يقوم المركز بمراقبة مراحل إنتاج ونقل وتخزين وتوزيع المياه المحلاة, عبر قاعدة بيانات ضخمة يتم تحديثها آليا وتغطي جميع مصادر المياه بمناطق المملكة.
ويتيح مركز الإسناد مراقبة وإدارة منظومة المياه على مدار الساعة، وفي المرحلة الأولى تم الانتهاء من ربط جميع وحدات الإنتاج والنقل والخزن التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أما في المرحلة الثانية ينتظر أن يتم ربط وحدات الإنتاج والتخزين والتوزيع للجهات ذات العلاقة والمرتبطة بمنظومة المياه مما يؤسس لمركز موحد لإدارة كامل المنظومة بالمملكة العربية السعودية.
ويُمكن مركز الإسناد من مراقبة وحدات الإنتاج بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والقطاع الخاص وشركة المياه الوطنية وخطوط النقل والتخزين والتوزيع عل مدار الساعة، وذلك بُغية التعامل مع أي حالة طارئة وتمريرها إلى جهة المعالجة والاختصاص، أو الرفع بها للإدارة العليا والجهات المختصة في حال أي تأثير على الإنتاج او النقل او التوزيع، لضمان أمن الإمداد للجهات المستفيدة وتوفير أفضل الخدمات بالوقت المناسب.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، أن المركز يتضمن مراقبة جودة المياه في كل مراحلها بدءًا من الإنتاج مرورًا بالتخزين والنقل والتوزيع عند اكتمال المرحلة الثانية من المشروع وذلك حسب أفضل المقاييس السعودية والعالمية، كما يحقق المركز مراقبة معايير الأداء البيئية.
وأفاد معاليه أن المركز يسهم في تطبيق معايير التميز التشغيلي من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل التكلفة عن طريق مراقبة استهلاك الوقود والكيماويات وصولاً إلى أفضل نمط تشغيلي ممكن بوحدات الإنتاج.
وبين أن مركز الإسناد يعمل وفق أعلى مستويات ومعايير الأداء الاحترافي عالميا، ويأتي ضمن خطط المؤسسة لتطوير الآليات التي تحقق الاستدامة ورفع كفاءة إمدادات المياه، وخفض التكاليف ويُلبي توجهات القيادات الرشيدة ومساعيها نحو توفير الأمن المائي للمواطنين، والنهوض بقطاع المياه لمواكبة الخطط الطموحة وتحقيق الرؤى الإستراتيجية في إطار مبادرات التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م.