عضوة الشورى الأحمدي: الخطاب الملكي يرسم رؤى قيادتنا نحو مستقبلنا وقضايا حاضرنا

فضّلت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي البدء بوصف مشاعرها وزملائها إعضاء وعضوات المجلس، وبالغ فخرهم وسعادتهم بتشريف قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لأولى جلسات السنة الثانية من الدورة السابعة للمجلس، مفتتحاً بها - رعاه الله - أعمال المجلس لعامٍ جديد، منوهاً بانتظارهم الدائم لهذه المناسبة السنوية، وصفةً إياها بأبرز حدث يشهده المجلس كل عام.
وأكدت أن كلمة الملك المفدى - أيده الله - دائماً ما كانت تحمل في طياتها مضامين ورسائل مهمة لأعضاء المجلس والمواطن والمجتمع وللعالم أجمع، ما أكسبها أهمية استثنائية ومزيد الترقب من المواطن وعضو المجلس والمسؤول كلٌ في موقعه، مبينةً أن الخطاب الملكي الذي يشهده الملجس بصفة سنوية، يحدد رؤية القيادة الرشيدة لقضايا تشغل المواطن والمقيم والعالم من حولنا.
وأشارت الأحمدي إلى توقيت كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - من تحت قبة الشورى اليوم، الذي تشهد فيه بلادنا حراك كبير على جميع المستويات، وقرارات إصلاحية تكشف عن ملامح مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً، لافتةً النظر إلى مضامين الخطاب الملكي، وتأكيدها أننا أمام ملك وقائد استثنائي أتاه الله حكمةً، وبُعد نظر، وقوةً في الحق، ويعززها حزمٌ وعزمٌ.
وأوضحت أن كلمة الملك المفدى - رعاه الله رسمت رؤى القيادة الحكيمة لقضايا الوطن من جهة ومستقبله من جهةٍ أخرى، وبذات القدر من الاهتمام، فلا يحظى طرف على طرف بالتركيز والاهتمام، منوهةً بأبرز ملامح هذه الرؤى، المتضمنة التطوير والإصلاح والشفافية، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، وتعزيرها لتشكّل رافداً مهماً في المستقبل، والمضي قدماً وبصفة تصاعديةٍ نحو تنميةٍ مستدامة، ونهضة اقتصادية وتعليمية واجتماعية رصينة خلّاقة، والتركيز الكبير على إيجاب السبل والآليات الضامنة للارتقاء بمستوى أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها، والعمل بشكلٍ حثيث ودؤوب ومتفانٍ ومخلص، حتى تتحقق الأهداف والطموحات والرؤى، في ظل العناية والحفاظ على أهم الأسباب الضامنة للنجاح في كل ذلك، المتمثل في الأمن والأمان للبلاد، الحافظ لعزتها واستقرارها ودوام رقيها ورخائها ونهضتها.
وأكدت الدكتورة حنان الأحمدي، أن مضامين الكلمة حملت أعضاء وعضوات المجلس مسؤولية كبيرة، بتأكيدها على الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الشورى، فيما يتعلق بمهمته التشريعية، ودوره في الدفع بمسيرة التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.