المشاركون في مؤتمر" التنمية الاقتصادية" يؤكدون أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في الدول العربية

أكد المشاركون في المؤتمر السنوي السابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الادارية الذي يُعقد في القاهرة حاليًا تحت عنوان " الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص -أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية" وتشارك فيه المملكة بوفد يرأسه معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص للنهوض بالمشروعات الخدمية .
وشددوا، على أن جهود إعادة الإعمار قد تكون فرصة مثالية لجهد عربي متكامل من أجل بناء ما خُرب، في عدد من الدول العربية خاصة وأن الاقتصادات العربية تنطوي على إمكانيات هائلة وفرص لا محدودة للنجاح والتفوق .
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في الدول العربية، مشيرًا إلى ضرورة استعداد العرب لمرحلة إعادة الإعمار في المدن التي دمرتها الحروب والصراعات في المنطقة سواء في سوريا او ليبيا أو العراق التي تصل تكلفتها حوالي تريليون دولار .
وقال أبو الغيط، إن الاقتصادات العربية تنطوي على إمكانيات هائلة وفرص لا محدودة للنجاح والتفوق إلا أن الأمر يحتاج إلى تبني النموذج التنموي السليم الذي يلائم ظروف البلاد العربية ويلبي حاجاتها ولا يخاصم - في الوقت ذاته - المستجدات والتحديات التي يفرضها العصر .
وقال إن المرحلة الحالية تقتضي، إطلاق شراكة حقيقية ومثمرة بين الحكومات والقطاع الخاص، فدور الدولة وحضورها في المجال الاقتصادي لا غنى عنه في المنطقة العربية، إذ أن كثيرًا من اقتصادات دول هذه المنطقة اعتمد تاريخيًا على دور قائد للدولة غير أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية رسم دور للدولة لا يؤدي لخنق القطاع الخاص ومزاحمته والقضاء على الحافز الذي يدفعه للنجاح والابتكار .
وأشار إلى أن الكثير من دول العالم العربي يشهد اليوم عددًا من المبادرات الضخمة التي تقودها الحكومات من أجل فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعتمد هذه المشروعات على حشد هائل لموارد وطنية واستثمارها في البنية الأساسية والمرافق وإنشاء كافة التسهيلات التي تهيئ الاقتصادات لاستقبال الاستثمارات الضخمة .
وأكد أن التوازن الدقيق بين دور الدولة في قيادة هذه الجهود التنموية، وبين اتاحتها المجال للمشروعات الخاصة للعمل في بيئة تنافسية يُمثل التحدي الأكبر أمام كثير من الدول العربية .
وأكد مستشار الرئيس المصري للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب من جانبه، أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص للنهوض بالمشروعات الخدمية ومشروعات البنية الأساسية .
ونبه محلب إلى أن نجاح أو فشل الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص تعتمد على ترسيخ مفهوم الشراكة العادل والضفاف، وتحديد الأدوار وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات التي تواجه المشروعات .
بدورها أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية الدكتورة هالة السعيد، في كلمة وجهتها للمؤتمر وألقاها نيابة عنها ممثلها صالح أحمد، أن الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص تشكل قاعدة ارتكاز لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وبناء مؤسسات فعالة، داعية إلى وضع تلك الشراكة في صدارة الاهتمامات من أجل زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية .