نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة اليوم، ورشة عمل للتعريف بمسارات التمويل وببرامج الإقراض للمشاريع السياحية، وذلك بقاعة مركز الأمير مشاري للجودة. وتمحورت الورشة التي قدمها مستشار أول احمد الامير، واخصائي استثمار عن مسارات التمويل وببرامج الإقراض للمشاريع السياحية فهد بن حميد عن خلفية عامة له، مع شرح لجهود الهيئة ممثلة بقطاع الاستثمار والتطوير السياحي لتفعيل وتنشيط مبادرة تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، وكذلك مبادرة دعم إقراض المشاريع الفندقية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 172. كما تضمنت توضيح قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وعدد طلبات الإقراض للمشروعات الفندقية والسياحية بالمملكة وخاصة منطقة الباحة حيث يتم تمويل المشاريع الفندقية والسياحية ومنها الفنادق والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز المؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية، والفنادق التراثية. وحددت أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض - شاملا المباني والتجهيزات - بما يعادل 50 % من التكلفة التقديرية المعتمدة من المالية لكامل المشروع وبما لايتجاوز مائة مليون ريال. من جانبه أوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر بن محمد الشهري على السعي لان تكون منطقة الباحة لها نصيب كبير من الإقراض لحاجة المنطقة لمشروعات تخدم البنية التحتية للسياحة والأنشطة المختلفة، حيث إن إدارة الاستثمار في الفرع بدأت في استقبال الطلبات لرفعها للجهات المختصة في الهيئة ووزارة المالية، كما أن الورشة تهدف للتعريف بمبادرة إقراض المشاريع السياحية، ومسارات التمويل وشروطها، وإجراءات العمل الخاصة بها، ومقابلة المستثمرين لتقديم الدعم والتحفيز لهم؛ لتبني المشاريع السياحية في قطاع الإيواء؛ مبيناً أنها تُعَد المرحلة الثانية من مراحل التعريف بالمبادرة , مشيرا إلى أن البرنامج أسهم في توفير عروض المشاريع الفندقية في أغلب مدن المملكة. واختتمت الورشة بعرض معلومات عن نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة. //انتهى// 21:40ت م www.spa.gov.sa/1692305
