الملتقى العلمي السنوي لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع يواصل فعاليته

واصل الملتقى العلمي السنوي لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع فعاليته اليوم لاستعراض الخبرات والتجارب العالمية والمحلية في علاقة المدرسة مع الأسرة والمجتمع .
وترأس مدير التعليم بمحافظة صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس الجلسة الثانية حيث قدم الدكتور كي سوك لي من كوريا الجنوبية ورقة عمل بعنوان ( أثر الشراكات التعاونية بين المدرسة والأسرة والمجتمع ) "التركيز على تجربة كوريا" أوضح خلالها أنه منذ الحرب الكورية عام(1950-1953م) لعب التعليم دوراً مهماً في تطوير المجتمع الكوري حيث ساهم إشراك أصحاب المصلحة في مجال التعليم في حفاظ كوريا على تعاون أقوى مبني على الشراكات الداعمة بين المشاركين ، كما كانت الشراكة التعاونية مدعومة بعوامل أخرى مؤثرة مثل اتساق سياسة الحكومة واستقرار الدعم المالي ونظم التعاون الواضحة .
وقدم رئيس قسم المناهج وطرق التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور راشد بن حسين العبدالكريم خلال الجلسة ورقة عمل بعنوان ( ناشرون .. نحو نموذج وطني للشراكة بين المدرسة والأسرة في تعزيز التعلم) أوضح فيها أن التغيرات المتسارعة التي تمر بها المجتمعات تحتم إعادة النظر في دور المدرسة وعلاقتها بمكونات المجتمع الأخرى ، فالمدرسة ذات الكيان المنعزل أو المستقل قد تكون مناسبة للمجتمع في عقود سابقة ، لكن استمرار هذا التصور للمدرسة قد يفقدها قدرتها على الفاعلية في المجتمع المعاصر ويحد من فعاليتها في تحقيق أهدافها ، وقد برز في العقود الأخيرة توجه ينادي بإيجاد شراكة وتعاون بين المدرسة والأسرة ، لتحقيق أهداف المجتمع ، وذلك للإيمان بالدور الذي يمكن - ويجب أن تؤديه الأسرة في تربية الأفراد وتعليمهم .
كما قدم مدير إدارة البحوث والاستشارات في المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الدكتور صالح بن محمد الصغير ورقة عمل بعنوان ( الأسر المعرفية - دراسات وتجارب) تحدث من خلالها على أن المدرسة العملية التعليمية والتربوية تتقاسم بكل جوانبها مع الأسرة والمجتمع وتتعاون تكاملياً في تحقيق الدور الأساسي لكل منهما ، كما أن الدور الأساسي الذي تمارسه الأسرة والتي تعد أولى المؤسسات وأهمها في تنمية القيم التربوية وإعداد المواطن الصالح وتعليمه الأنماط السلوكية التربوي الأخرى دور ذو تأثير عال لا يمكن إهماله .
وأضاف أنه انطلاقاً من تلك العلاقة التكاملية ظهرت الحاجة لمراجعة الوضع الراهن ودراسة أدواته ووسائله من خلال بحوث ودراسات علمية تقيس أثرها ، ومن خلال الاطلاع على أبرز الدراسات والبحوث وأفضل الممارسات والتجارب الدولية تسلط هذه الورقة على آثار علاقة الأسرة بجودة مخرجات التعليم .
وبيّن أن الآثار الإيجابية لإشراك الأسرة في العملية التعليمية والتربوية تشمل تعزيز بيئة التعليم ، وتعليم فعال وبرامج تعليمية أفضل ، وبناء أجيال مؤثرة ومنتجة وزيادة الناتج المحلي الفردي والإجمالي ، مشيراً إلى أن الآثار السلبية لعدم إشراك الأسرة في العملية التعليمية والتربوية ، تشمل تعزيز فكرة أن التعليم مسؤولية المؤسسة التعليمية فقط ، وضعف تقدم التعليم مما ينعكس على عوامل الإنتاج ، وترسيخ الاعتقاد لدى الأبناء بأن دورهم يقتصر على النجاح الدراسي ، واستمرار الاعتماد على الإنفاق الحكومي والدخل النفطي .
// يتبع //
23:23ت م

عام / الملتقى العلمي السنوي لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع يواصل فعاليته / إضافة أولى واخيرة
وقدمت عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة ندى بنت عبدالرحمن السجان ورقة عمل بعنوان ( أسر ذوي الإعاقة ومقدمو الخدمات - تفعيل الشراكة الأسرية ) تحدثت من خلالها عن الأدوار الحيوية لأسر الأفراد ذوي الإعاقة وكذلك مقدمي الرعاية وفق التطورات الحديثة في ميدان التربية (التربية الخاصة) ومتطلبات الحياة ، والمعيقات التي تواجه الأسر والمختصين لتفعيل الشراكة والخلافات التي تحدث بينهم ، بالإضافة إلى استراتيجيات علمية لتجاوز هذه المعيقات والتغلب عليها وتفعيل الشراكة الأسرية ، والخطط والأنشطة التي تتم الشراكة فيها بين الأسر ومقدمي الرعاية بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة للطفل المتلقي للخدمة , مشيرة إلى أن الشراكة الأسرية تتأثر بعدة عوامل منها الهياكل المتغيرة للمدارس والتغييرات المستمرة والتحديثات التي تطرأ على أسلوب تقديم الخدمة لذوي الإعاقة والتغيرات والتطورات في توقعات الأسر ، وزيادة تمكين الأسرة .
وفي الجلسة الثالثة أوضح رئيس الجمعية السعودية للدراسات والأستاذ المشارك للخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدخيل أن دور الأخصائي الاجتماعي مع الطلاب يكمن في التدخل أثناء الأزمات، والمساعدة في حل النزاعات وإدارة الغضب، ومساعدة الطالب على تنمية مهارات التفاعل الإيجابي المناسبة، لافتاً النظر إلى أن دور الأخصائي المدرسي مع الأسرة يشمل العمل معها لتسهيل جهودها في تكيف الطالب مع المدرسة، والتخفيف من التوتر العائلي لتمكين الطفل من العمل بفعالية أكبر في المدرسة والمجتمع، ومساعدة الآباء والأمهات في الوصول إلى موارد المدرسة والمجتمع واستخدامها.
وأوصى الدخيل في ورقته بالتأكيد على مهنية المرشد الطلابي وأن يكون متخصصاً ومؤهلاً في العمل الاجتماعي، وتدريب المرشدين الطلابيين على مهارات مهنية متقدمة في تفعيل الشراكة، وتعديل مسمى المرشد الطلابي إلى الأخصائي الاجتماعي المدرسي.
وقالت مديرة عام نشاط الطالبات ومدير عام شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في وزارة التعليم ريم أبو الحسن: "أظهرت دراسة تشخيص الوضع الحالي في المملكة التي أجرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 2016 ضعف مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، ولذلك العديد من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد على المدى الطويل، خصوصاً أن الأسرة تشكل العنصر الأساسي في العملية التعليمية والتربوية وهي النواة لمجتمع المعرفة".
فيما أشار الدكتور محمد بن حسين السيد من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إلى تبني وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً بالتعاون مع المركز وعدد من الجهات الحكومية والأهلية في عام 1436ه مشروعاً وطنياً لتعزيز هذه العلاقة الإيجابية بين المدرسة والأسرة والمجتمع وبنائها بشكل مؤسسي يعود بالنفع على الأسرة والمؤسسة معاً نظراً لما تمثله مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية من تأثير إيجابي لتحقيق الأهداف المأمولة في العملية التربوية والتعليمية , مبينا أن دور المركز يأتي كشريك في بناء استراتيجية المشروع من خلال الدراسة الاستطلاعية واللقاءات وورش العمل الموسعة، لوضع الأطر العامة للبرنامج مع تحليل الواقع بوضع التصورات والمقترحات لبناء المشروع، لتفعيل دور الأسرة ومشاركتها في العملية التربوية والتعليمية".
وأكدت أمين عام مجلس شؤون الأسرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة هلا التويجري على أن المجلس يتطلع إلى أن يكون محل ثقة ليواكب رؤية المملكة الطموحة 2030، وليساهم في مساندة الأسرة السعودية في كافة جوانب حياتها، وكذلك ليكون منصة تُطلع العالم الخارجي على جهود المملكة المميزة والحثيثة لتنمية أفرادها، لافتة النظر إلى أن المملكة تضع الأسرة نصب أعينها في كافة قراراتها ومبادراتها.
وأشارت إلى أن أهداف المجلس تتمحور في إعداد استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة وبأدوارها، وتحقيق غاياتها والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة، والتوعية بحقوق أفرادها وواجباتها، وتحديد المخاطر والمشكلات التي قد تتعرض لها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة وطرح الحلول لمعالجتها.