شاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، بورقة عمل في ورشة عمل (الدفاع المدني) التي عُقدت مؤخراً حول "البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية". وتطرقت ورقة العمل التي قدمها مدير عام تطوير بيئة العمل بالوزارة المهندس علي الغامدي، إلى واقع السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، من حيث تداخلات العمل التشريعي والتنظيمي والرقابي بين مختلف الجهات الحكومية، وأعداد إصابات العمل والتكاليف المصاحبة لها، وتأثير زيادة توظيف الكوادر الوطنية خلال السنوات القادمة على تكاليف تعويضات إصابات العمل. وتناولت الورقة رؤية الوزارة الإستراتيجية لتطوير واقع السلامة والصحة المهنية، من حيث تعزيز التوعية ونشر ثقافة الوقاية بين أصحاب العمل والعاملين، وتطوير الكوادر والموارد الوطنية لرفع مستوى السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التشريعات والأنظمة، وكذلك تعزيز التفتيش والتكامل في العمل بين الجهات ذات العلاقة بملف السلامة والصحة المهنية؛ حيث تم طرح نموذج العمل للنظام الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي انتهجته الوزارة والمبادرات التي تُسهم في تحقيق أهداف البرنامج. يذكر أن "البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية"، واحد من برامج الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وأحد البرامج المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من حيث إيجاد فرص العمل الملائمة وذات النوعية للكوادر الوطنية.
