أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، أهمية تفعيل التواصل مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق أهداف البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وذلك من أجل تطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية في المنشآت والحد من إصابات العمل، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول 2020 . وأضاف الدكتور الفالح، خلال مشاركته اليوم (الخميس) بورقة عمل في المؤتمر السادس "للسلامة والوقاية من الحريق" المقام في مدينة الدمام، أن البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية يهدف إلى تعزيز وتطوير نظام السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، عبر إيجاد المعرفة وبناء الموارد والقدرات في هذا المجال، والتوعية بمفهومها ونشر ثقافة الوقاية، وكذلك تعزيز التشريعات والأنظمة في مجال السلامة والصحة المهنية، والمساهمة في إيجاد قانون فعال للتفتيش وتسجيل الحوادث والتحقيق فيها. وأوضح وكيل الوزارة المساعد، أن البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 في توفير بيئة عمل جاذبة للكوادر لمساعدتها على الاستقرار والاستمرارية، وخلق وظائف جديدة في هذا المجال، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتعزيز وجود الكوادر الوطنية من مختصي السلامة والصحة المهنية في مختلف قطاعات سوق العمل، وبالتركيز على القطاعات التي لديها نسبة كبيرة في إصابات العمل. وأضاف الدكتور الفالح، أن تأسيس نظام وطني موحد للسلامة والصحة المهنية، عبر استخلاص أفضل الممارسات العالمية من أفضل الدول في هذا المجال، من شأنه أن يساهم في تكوين مرجعية لأنظمة ومعايير وتفتيش مستويات السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص ودراساتها وتطويرها مستقبلًا.
