افتتح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان اليوم، المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. وفي مستهل كلمته الافتتاحية عبّر معالي وزير المالية عن سروره بالمشاركة في افتتاح هذا المؤتمر، مشيداً بالنقلة النوعية التي تشهدها المملكة من خلال رؤية 2030م. وأوضح أن ضمان تنفيذ الرؤية بشكل متقن؛ يكمن في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، وهذا ما قامت وتقوم فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -. وبين معاليه أن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم - بمشيئة الله - في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة. وقال معالي وزير المالية :" إن موضوع المؤتمر يأتي منسجماً مع توجه رؤية المملكة 2030، وطبيعة برامجها المالية، كونه يناقش في أبحاثه أحد أهم الموضوعات، التي تُعنى بالاقتصاد؛ ألا وهو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن أهمية التمويل الإسلامي تكمن في تعزيز الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي، إذا ما تم العمل على تطوير منتجاته. ودعا معاليه الباحثين الأكاديميين في صناعة التمويل الإسلامي إلى إجراء أبحاثهم الأكاديمية بجودة عالية مرتبطة بالواقع، ومبنية على الممارسات الفعلية في الأسواق، بحيث تعالج الكثير من التحديات التي تواجه هذه الصناعة. ولفت معالي وزير المالية إلى أن حكومة المملكة ممثلةً بوزارة المالية قامت بنهاية العام 2015م بإنشاء مكتب إدارة الدين العام كأحد مبادرات التحول الوطني، ومن أهم الأعمال التي قام بها المكتب إنشاء برنامجين للصكوك دولي ومحلي، مفيداً أنه تم طرح صكوك دولية بالدولار الأمريكي في الأسواق الدولية لأول مرة باسم حكومة المملكة بقيمة 9 مليارات ريال لآجال 5 و10 سنوات، وكذلك تم طرح ثلاثة إصدارات حتى الآن لآجال 5 و7 و10 سنوات بقيمة 17 ملياراً، و13 ملياراً، و 7 مليارات ريال على التوالي. وأكد أن عنصر المشاركة في المخاطر التي يقدمها التمويل الإسلامي المرتبط بالضمانات الائتمانية مهم ومناسب لتمويل مشاريع البنى التحتية، ما يدعم النمو الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط، وأن التمويل الإسلامي وما يتضمنه من مميزات هيكلية وآليات يناسب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي والمالي في العالم، مبيناً أن نسبة ما تحصل عليه من التمويل من القطاع المصرفي لا يتعدى 2% من مجموع القروض، في حين يتعدى ذلك ما نسبته 33% كمتوسط في بعض الدول المتقدمة، عاداً ذلك فرصة ليغطي التمويل الإسلامي هذه الفئة المهمة التي توفر الكثير من الفرص. وتطرق معاليه للتحديات والعقبات التي تواجه الخدمات المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، وأهمها صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية، وعدم وجود أدوات كافية لإدارة السيولة في المدى القصير لدى المؤسسات المالية الإسلامية، ونقص أو ندرة في أعداد المهنيين المؤهلين للعمل لدى المؤسسات المالية الإسلامية، وقلة الأبحاث الإسلامية العملية ذات الجودة العالية. // يتبع // 16:22ت م
اقتصادي / وزير المالية يفتتح فعاليات مؤتمر التمويل الإسلامي بجامعة الملك فهد/ إضافة أولى واخيرة من جانبه، أوضح معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان, أن هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة على صعيد تعظيم المكانة العالمية للتمويل الإسلامي، الذي شهد تطوراً كبيراً خلال فترة قصيرة، وهو ما يجعل الاهتمام بهذه الصناعة أمراً مهماً وملحاً. وبين أن تنظيم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لهذا المؤتمر يوفر له أرضية مناسبة للنجاح، ويدفع صناعة التمويل الإسلامي إلى آفاق جديدة من التقدم، مشيراً إلى أن الجامعة تتمتع بإمكانات وخبرات متميزة في التمويل الإسلامي ممثلة في أقسام الدراسات الإسلامية والمالية والاقتصادية. وقال :" إن الجامعة أنشأت مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي الذي يقدم برامج وأنشطة تساعد في تطوير مجال المصرفية والتمويل الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة للمصرفية الإسلامية ونسعى إلى أن يكون هذا المؤتمر والفعاليات المماثلة خطوة على طريق تحقيق أهداف المركز. بدوره أكد رئيس الشؤون الشرعية في بنك ساب علي مشهور القحطاني في كلمة الجهات الراعية للمؤتمر أن هذا المؤتمر والتفاعل الذي يجده من قبل مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص خير شاهد على الاهتمام بتطوير ودعم صناعة المالية الإسلامية، وإثرائها بالأبحاث التي تناقش أبرز مواضيعها المعاصرة ومعالجتها لتسريع حركة نموها. ولفت وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد إلى أن المؤتمر، الذي تنظمه كلية الإدارة الصناعية ومركز التميز البحثي للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي بالجامعة، يناقش (14) ورقة علمية تم اختيارها من بين (145) ورقة علمية تم تقديمها للمؤتمر من جامعات مختلفة حول العالم، منها (40) رسالة دكتوراة من طلاب في جامعات مختلفة في أنحاء العالم. مما يذكر الجدير بالذكر أن المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي يهدف إلى رفع مستوى البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية حول اقتصاديات التمويل الإسلامي، وتسليط الضوء على أثر اقتصاديات التمويل الإسلامي وفعاليته في جوانب أصول علوم التمويل، والجوانب التطبيقية للصناعة المالية. وسيتناول المؤتمر 14 ورقة علمية تم تحكيمها واختيارها من بين 145ورقة علمية قُدمت للمؤتمر من جامعات عالمية؛ منها 40 رسالة دكتوراه أعدها طلاب من جامعات مختلفة حول العالم مثل جامعة أكسفورد في بريطانيا، وجامعة بون في ألمانيا، وجامعة جورجيا في أمريكا، وجامعة موناش في أستراليا، والمركز الدولي التعليمي للتمويل الإسلامي في ماليزيا، وغيرها من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
