جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء تحصد الدرجة الكاملة في مشروع الحوكمة "مكين "

احتفت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء أمس, بحصولها على الدرجة الكاملة في مشروع حوكمة الجمعيات الخيرية "مكين" بنسبة 100% وامتثالها لمعايير الشفافية والمساءلة التي تضطلع بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحضور عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون ، ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بالغنيم، وأمين الصندوق بالمجلس محمد العفالق، وعضو المجلس الدكتور عبد المحسن العرفج ، وعضو المجلس ياسر السليم ، ومدير عام الجمعية عبداللطيف الجعفري .
وأعرب السعدون عن سعادته بهذه النجاحات المتوالية التي تحصدها الجمعية يوماً بعد يوم المتمثلة في شهادة الآيزو وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبد العزيز - رحمها الله -, وغيرها من الإنجازات التي تدعو للفخر, مشيداً بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها أعضاء المجلس والجهاز التنفيذي ومنسوبي الجمعية في خدمة ذوي الإعاقة بشتى فئاتها .
وأكد أن التفاعل المجتمعي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والثقة الغالية التي تحظى بها الجمعية من قبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس الجمعية الفخري هو الداعم والمحفز الأول خلال مسيرة الجمعية الحافلة بالإنجازات المتميزة, مقدماً شكره الجزيل لرجالات الجمعية الأكفاء على جهودهم المميزة .
من جانبه, قدم الغنيم التهنئة لمجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها على هذا النجاح المتميز, مؤكداً أن الوصول لهذا المستوى من العطاء غير المحدود ليس بالأمر اليسير , حيث أن ذلك يتطلب عملاً جاداً ودؤوباً، مبيناً أن هذا ما دأبت عليه الجمعية عبر إنجازاتها المتوالية التي برهنت خلالها أنها تسير وفق خطى واضحة ومدروسة .
فيما هنأ مدير عام الجمعية, القادة المتميزين من منسوبي الجمعية، مشيداً بحصاد هذا الإنجاز الذي ما كان ليتم لولا تكاتف الجهود وتضافر المساعي نحو الارتقاء بأداء الجمعية والنهوض بها إلى مصاف الجهات غير الربحية المميزة في وطننا الغالي ، عاداً دعم التنمية الاجتماعية وثقتها بالأعمال والمهام والأنشطة والمشروعات التي تضطلع بها الجمعية أسهم في دفع عجلة التقدم والازدهار لكل ما تقدمه الجمعية وتسعى لتقديمه من أجل خدمة هذه الفئة .
يذكر أن نموذج التقييم تضمن على مؤشرات عدة كان أهمها توثيق محاضر الاجتماعات وحالات تفويض الصلاحيات والتحول المادي في الأصول وكذلك إقراض الأعضاء بالإضافة إلى سياسات عدة أبرزها سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ومؤشر استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وسياسة تعارض المصالح وسياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها .
كما تضمن نموذج التقييم آلية لتحديد التعويضات المالية للمدير التنفيذي وآلية نشر أسماء أعضاء مجلس الإدارة والموظفين الأساسين ونشر القوائم المالية المدققة بالإضافة إلى تعبئة وتحديث النموذج الشامل للبيانات مع مراعاة سياسة خصوصيتها ، وذلك بمقرها بالأحساء .