اختتام ورشة عمل "دور رجال الضبط الجنائي في جرائم الوظيفة العامة"

اختتمت اليوم ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في الرياض بعنوان "دور رجال الضبط الجنائي في جرائم الوظيفة العامة"، التي افتتحها معالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، بمشاركة منسوبي النيابة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وجهات الضبط المختصة.
وألقى معالي الدكتور أبا الخيل، كلمة أكد فيها استمرار نهج القيادة الحكيمة نحو رفع كفاءة الأداء والتنظيم في أجهزة الدولة بهدف تمكينها من تحقيق أهدافها والتعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة التحديات كافة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مستشهدا بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومنها إنشاء جهاز باسم " رئاسة أمن الدولة".
وأشار إلى أن التطور المستمر الذي تعيشه المملكة في جميع المجالات والأصعدة يتطلب منا أن نكون مواكبين له على مستوى فاعلية الأنظمة واللوائح والسياسات, والمراجعة الدورية لها؛ ومن، ذلك ما يتعلق بما ينظم الوظيفة العامة وشاغليها، وبما يضمن متابعة وتسهيل وتسريع ضبط الجرائم المتعلقة بها.
وبين معاليه أن الدولة استشعرت أهمية ما يقوم به رجال الضبط الجنائي في جرائم الوظيفة العامة، وما يبذلونه من جهود فيما يسند إليهم من مهام، وهو ما جعلها تولي هذا القطاع مزيداً من الاهتمام، وتحرص على تزويد منسوبيه بالمعارف المستجدة في هذا المجال، نظراً لما تتصف به هذه الجرائم من التخفي والسرية والإعداد المسبق وأخذ الحيطة والحذر من قبل مرتكبها.
واختتم أبا الخيل كلمته أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) دعت إلى عقد هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام، تنفيذاً لمخرجات حلقة النقاش التي عقدتها في العام الماضي حول جرائم الوظيفة العامة، والتزاماً منها بتطوير قدرات ومهارات منسوبيها وشركائها في الجهات الرقابية والضبطية والتحقيقية بما ينعكس على أدائهم الوظيفي، مشيرا إلى حرص (نزاهة) لتنظيم مثل هذه اللقاءات بهدف زيادة الوعي بأهمية التعاون والشراكة فيما بين الجهات ذات العلاقة، للحد من جرائم الوظيفة العامة، ومناقشة أبرز التحديات والمعوقات واقتراح حلول ناجعة لها؛ لتحقيق نتائج تخدم جهود الدولة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وناقشت الورشة التي استمرت لثلاثة أيام وتأتي في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تنظيم "نزاهة" المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، الموضوعات المدرجة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تضمنت دور مراكز الشُرط والأدلة الجنائية في جرائم الوظيفة العامة، ودور المباحث الإدارية في جرائم الوظيفة العامة، ودور النيابة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق في جرائم الوظيفة العامة.