جامعة الملك عبدالعزيز تكمل برامجها التطويرية وفق رؤية المملكة 2030

أكملت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للتطوير، منظومة برامجها التطويرية وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول والوطني 2020 والوسائل والتقنيات الكفيلة بإجراء هذا التطوير لكافة قطاعات الجامعة والسعي لإيجاد برامج لدعم التعاون بين مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي محلياً وإقليمياُ وعالمياً, من خلال تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال .
وأكد وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان أن الوكالة التي تتكون من 13 جهة بالجامعة تعد من الوكالات التي تتكامل في أعمالها مع الوكالات الأخرى ومع العمادات المساندة وجميع إدارات الجامعة وذلك من خلال تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها وصولاً لمركز مرموق بين الجامعات العالمية .
وأشار إلى أن وكالة الجامعة للتطوير تقوم وفقاً لرسالتها بمجموعة من المهام والمسؤوليات كالإشراف العام على الجامعة الإلكترونية، ووضع جداول زمنية لجميع أعمال التطوير، ومتابعة جميع عمليات التطوير، وإعادة هيكلة الجامعة وتطويرها وفق احتياجات سوق العمل، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الأعمال التطويرية، واقتراح وتشكيل اللجان المتخصصة للبرامج التطويرية والتقنية وتحديد مهامها وتحديثها .
وأفاد أن الوكالة تعكف على تخطيط وبناء برامج تقويم الأداء لكافة قطاعات الجامعة والإشراف على الإدارات والمراكز والعمادات والوحدات ذات العلاقة بالتطوير وإعداد ورفع تقارير دورية لمدير الجامعة عن الخطط والبرامج التطويرية ورسائلها وكذلك بالإنجازات التي تحققت وذلك من أجل الوفاء بمجموعة من الأهداف التي تتمثل في الإشراف على كافة الجهات ذات العلاقة بتطوير الجامعة في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية والفنية .
ولفت إلى سعي وكالة الجامعة للتطوير لتوحيد جهود الجامعة الرامية إلى التطوير في كافة المجالات وتوحيد مسار التطور وإيجاد تنسيق كامل بين القنوات الجامعية التي تصب روافد في عملية التطوير وتوفير قاعدة المعلومات اللازمة لتخطيط البرامج التطويرية ووضعها وتحقيق إستراتيجيات الجامعة في إطار استراتيجيات وزارة التعليم ومجلس التعليم العالي والسياسات التعليمية العامة للدولة .
ونوه وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان بتركيز الوكالة على إيجاد منظومة لتنسيق الجهود التطويرية وتكاملها بكافة قطاعات الجامعة ومتابعة جميع المستجدات في البيئة المحيطة ذات التأثير على التعليم الجامعي والاستجابة لها سواء داخل الجامعة أو خارجها وتحقيق التطوير والتنظيم المستمر للبرامج الأكاديمية والبحث العلمي من خلال تطوير إمكانيات الجامعة .
وشدد على الاستفادة من مختلف التقنيات بنقلها وتوطينها وتطويرها لخدمة العملية التدريسية والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتطوير إمكانات الجامعة البشرية والمادية, وتفعيل دورها لتقديم جودة عالية من التعليم من خلال مواكبة المستجدات وتطوير وتعزيز تعاون وتكامل الجامعة مع المجتمع وتقديم المشورة العلمية وتطوير الحلول العلمية وإجراء الدراسات البحثية والتي تعزز الجانب الأكاديمي للجامعة .