المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنظم الملتقى العربي الأول للاستثمار

بدأت اليوم أعمال الملتقى العربي الأول للاستثمار في المنطقة العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القضائية التابع لمجلس الدولة المصري، وذلك بمقر المنظمة في القاهرة.
وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر القحطاني في كلمته الافتتاحية: "إن الدول العربية بحاجة إلى تطوير بيئة أعمال استثمارية جاذبة ومتكاملة وفاعلة، وما تتطلبه من تطوير بنية تحتية تشريعية ومالية ومادية قادرة على دعم الاستثمار والنمو المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة"، لافتًا الانتباه إلى أهمية التمويل ورؤوس الأموال والخبرات الفنية والعلمية والقوى البشرية المدربة والمؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية ذات النفع العام والمردود الاقتصادي.
وعدّ القحطاني قرار التمويل من أهم مكونات القرار الاستثماري، بل تعتمد جدوى الاستثمار في كثير من الأحيان على حساب التمويل ودراسته، من حيث تكلفة الأموال وهيكل رأس المال، والعائد من الاستثمار.
وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى أهمية وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، في ضوء قصور موارد التمويل الوطنية في غالبية الدول.
وأعرب القحطاني عن أمله في خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال قوانين استثمار متطورة، وعقود موضوعية واضحة ومُحدِدة لالتزامات أطرافها، وأجهزة تنفيذية قادرة على إزالة كافة المعوقات الاستثمارية، وأجهزة قضائية تحقق العدالة الناجزة والأقل تكلفة.
وأكد رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد عبد الحميد مسعود من جانبه، أنه يدعم أي نشاط يسهم في وحدة الدول العربية، متمنيًا أن تتحد الدول العربية وتتطور في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والإنسانية.
وشدد رئيس هيئة النيابة الإدارية المصري المستشار علي محمد رزق من جهته، على ضرورة وضع تنظيمات قانونية لتشجيع الاستثمارات بالبلدان العربية مما ترتب عليه إصدار عدد من التشريعات في عدد من البلدان العربية.
وعبّر رزق عن أمله في أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات ومقترحات تسهم في تجويد وتطوير عقود الدولة بشأن الاستثمار للحد من المنازعات التي قد تنشأ عن توقيع تلك العقود بما يؤدي إلى دعم مناخ الاستثمار بشكل إيجابي ومباشر في جميع الدول العربية.
بدروه، قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري عمرو غلاب: "إن مناخ الاستثمار هو مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكوّن البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار".
ونوّه غلاب إلى أهمية تطوير مناخ الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي، من خلال تشريع يتوافر فيه للمستثمرين الاستقرار والأمان لاستثماراتهم.
ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة يومين إلى عرض التجارب العملية للمستثمرين، وأساليب التعامل مع المشكلات التي واجهتهم، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة، والصناعة، والتعدين، وتقنية المعلومات، والصحة، والتعليم، والسياحة، والإعلام، والنقل، واللوجستيات، بما يعزز فرص الاستثمار البيني في الدول العربية والأفريقية من ناحية، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية من ناحية أخرى.