منتدى البنك الإسلامي يدعو إلى تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات التنمية بالدول الأعضاء

اقتصادي / منتدى البنك الإسلامي يدعو إلى تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات التنمية بالدول الأعضاء / إضافة أولى واخيرة
وأكد المتحدثون في الجلسة الأولى أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن تطبيقه على كل أنواع المشاريع، فيما بحث المشاركون في الجلسة تحديد القطاعات التي ستحظى بأعلى تمويل من البنك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات المقبلة، فيما تناولت الجلسة الثانية مناقشة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تطبقه المملكة العربية السعودية لدعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية، وبحثت التحديات الرئيسية التي تواجهها المملكة عند تنفيذ المشاريع الحكومية في مجال البنية التحتية، وجاهزية الأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي أثبت هذا النموذج نجاحه فيها، والدور الذي ينبغي على البنك الإسلامي للتنمية القيام به لدعم رؤية المملكة 2030 . ولفت المشاركون إلى أن قطاعي تحلية المياه والإسكان من أكبر المشاريع التي يتوقع أن تشهد اهتماما كبيراً في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فيما ناقشت الجلسة الثالثة الدوافع التي تعزز انتشار تطبيق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديات انخفاض الدخل بما يدفع الحكومات إلى السعي لإيجاد مصادر تمويل بديلة، والنجاحات التي حققتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأنظمة والقوانين الجديدة التي تم تطبيقها، وتنامي الوعي بالأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وناقشت الجلسة الرابعة احتياجات الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلبية هذه الاحتياجات، والتحديات القائمة، مؤكدة أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحاجة إلى دعم عالٍ من القيادة السياسية، مشددة على ضرورة تشكيل فريق عمل مختص بهذا النموذج، وتطبيق إجراءات وعقود عالمية معترف بها لاستقطاب التمويل من العالم، إلى جانب استقطاب الكفاءات الإدارية المتميزة، وبناء قدرات وخبرات القطاع الخاص. يشار إلى أن حفل إفتتاح المنتدى الأول الذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية في الرياض اليوم بمشاركة ما يزيد عن 300 شخصية من القطاعين العام والخاص من الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي، يأتي ضمن سلسلة من المنتديات التي ستقام في الدول الأعضاء بالبنك، انطلاقاً من التحولات الرئيسية التي يشهدها القطاع الاقتصادي في العديد من الدول الأعضاء نتيجة لانخفاض أسعار النفط والحاجة الملحة للاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدول الإسلامية في منطقة تمتد من أفريقيا إلى جنوب شرق آسيا، وخاصة إن النموذج التقليدي الذي تقوم من خلاله الحكومات بتمويل مشاريع البنية التحتية لم يعد مجدياً في ظل الفجوة الهائلة بين الموازنات الحكومية ومستوى التمويل المطلوب لهذه المشاريع.