30 توصية بمؤتمر دور الجامعات في تفعيل رؤية 2030

خرجت الندوات والجلسات العلمية التي شهدها مؤتمر "دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030 " الذي نظمته جامعة القصيم ليومين ، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وأهلية ، بعدد من التوصيات والاقتراحات ، قدمها المشاركون من الباحثين والخبراء بهدف تمهيد الطريق أمام الجامعات السعودية للمشاركة بفاعلية والاطلاع بدورها من خلال تفعيل رؤية 2030.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالله البريدي أن أعضاء اللجنة قاموا بتحليل موضوعي وعلمي لكل الفعاليات التي جرت بالمؤتمر، وعملت على صياغة التوصيات الواردة في الأوراق البحثية المقدمة في جميع المحاور التي شملتها المناقشات والندوات والجلسات البحثية في المؤتمر، حيث انتهت إلى وضع عدد من التوصيات وصياغاتها وفق محاور المؤتمر وبمراعاة مضامين رؤية 2030، بما يضمن اسهامات فعالة ومثمرة من الجامعات السعودية في تحقيق أهداف الرؤية، بما ينعكس بالإيجاب على تقدم الوطن ورفاهية المواطنين، وقد جاءت التوصيات عبر عدة محاور هي : إعادة هيكلة الجامعات حيث رأى المشاركون في المؤتمر ضرورة إعادة النظر في وضع الجامعات السعودية وهيكلها التنظيمي وطرق الإدارة المعمول بها، عبر عدة إجراءات تنفذها الجامعات منها تعزيز ممارسات الحوكمة، وفق إطار الرؤية، مع الإفادة من أفضل الممارسات العالمية ، ووضع وثيقة للقواعد المهنية لأعضاء هيئة التدريس وللعاملين وللطلبة في الجامعات ووضع الآليات الفعالة لتطبيقها والالتزام بها ، وإيجاد انعكاس لمضامين رؤية 2030 في التنظيم الإداري للجامعات السعودية بما في ذلك الهياكل التنظيمية والصلاحيات والمهام ومؤشرات الأداء في المجالات التعليمية والبحثية والإدارية ، ووضع إطار استرشادي لإعادة هيكلة الجامعات والكليات والبرامج والتخصصات بما يوفر احتياجات سوق العمل، وبما يرفع القدرات التنافسية والريادية للخريجين ، وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف في مجال الحوكمة والتنظيم الإداري الفعال في بيئة التعليم العالي السعودي وفق مضامين رؤية 2030.
وأوصى المشاركون بضرورة توجيه الخطط الاستراتيجية لتحقيق التوافق والمواءمة بين تلك الخطط، ومضامين الرؤية، مقدمين مقترحات تحقق تلك المواءمة عبر عدة خطوات منها تعزيز ممارسات الإدارة الاستراتيجية في الجامعات السعودية بما يسهم في تعزيز أدوارها التنموية والمجتمعية للإسهام في تحقيق رؤية 2030 ، وتطوير الخطط الاستراتيجية للجامعات السعودية من أجل إحداث المواءمة مع الرؤية، وخطة آفاق، مع وضع آليات فعالة لضمان التنفيذ والمتابعة والتقييم ، وتعزيز مقومات البيئة المواتية لتطبيق الإدارة الاستراتيجية في الجامعات السعودية وبلورة الأفكار الخلاقة، بما يسهم في تحقيق الرؤية ، وتتبنى الإدارات العليا في الجامعات السعودية الفكر الاستراتيجي لإدارة المعرفة، بما يسهم في تعزيز مقومات بناء المجتمع المعرفي وتنويع الاقتصاد الوطني ، وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف في مجال الدراسات التطبيقية للتحديات والصعوبات التي تواجه الإدارة الاستراتيجية في الجامعات في ظل المتغيرات العالمية، وإدراج ذلك ضمن أولويات البحوث العلمية بالجامعات.
ودعوا إلى تعزيز التنافسية بين الجامعات والارتقاء بمعاييرها وتصنيفها وضرورة أن تسعى الجامعات السعودية لرفع تصنيفها وفق المعايير الدولية، وأن ترتقي بتصنيفها عالمياً وذلك باتباع بعض الإجراءات هي : إبرام اتفاقيات وشراكات بين وحدات التطوير الجامعي في الجامعات السعودية وجامعات عالمية رائدة؛ للاستفادة من خبراتها في مجال تعزيز الممارسات الجيدة في مسار ات الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي والتصنيفات العالمية ، والاستفادة من البرامج التطويرية في الجامعات السعودية التي حققت مراتب متقدمة في برامج الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي والتصنيفات العالمية، وتعميم تجربتها للجامعات الناشئة في المملكة وفق فعاليات وآليات محددة ، والتشجيع الأدبي والمادي للتجارب والممارسات الجيدة في الجامعات السعودية في مسار ات الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي والتصنيفات العالمية ، وإبرام اتفاقيات تعاون جماعية بين الجامعات السعودية ومراكز تدريب وتطوير عالمية بما يسهم في تقديم برامج عالية المستوى بأقل التكاليف الممكنة، وفق رؤية 2030.
وحدد المشاركون عدة إجراءات يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الموجهة للعملية التعليمية ، مما يساعد الجامعات على القيام بدورها في تفعيل الرؤية وهي : تعزيز الممارسات الجيدة في الجامعات السعودية في مجال الاستثمار في مدخلات التعليم ونظمه وتحسين مخرجاته وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الرؤية ، وتضمين الخطط الاستراتيجية للجامعات السعودية أهدافاً ومشاريع في مجال الاستثمار في مدخلات التعليم ونظمه وتحسين مخرجاته وفقاً لاحتياجات سوق العمل ، واقتراح الأفكار والآليات المناسبة لتعزيز جهود الجامعات السعودية حيال مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل ، ودراسة التحديات والصعوبات التي تحد من جهود التكامل المنشود فيما بين التعليم العام والتعليم العالي وتبني الآليات الفعالة في مختلف مناطق المملكة ، وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف في مجال الاستثمار في برامج التعليم وأنشطته ومخرجاته تقديم الخدمات التنموية والاقتصادية للمجتمع : تعد الخدمات المجتمعية التي من المفترض أن تقدمها الجامعات للبيئة المحيطة، من المحاور الهامة التي ناقشها المؤتمر، موصين باتخاذ عدة خطوات من أجل تفعيل هذه الخدمات وتوجيهها للاتجاه الصحيح وهي : دراسة العوامل المؤثرة على تعزيز جهود الجامعات السعودية حيال خدمة المجتمعات المحلية للجامعات ومتطلبات رؤية 2030، واقتراح الأفكار والآليات المناسبة ، وتوثيق الممارسات الجيدة للجامعات السعودية في مجال خدمة المجتمعات المحلية للجامعات ، وتنظيم فعاليات دورية لعرض التجارب الناجحة للجامعات السعودية في مجال خدمة المجتمعات المحلية للجامعات واستخلاص الدروس المستفادة والسعي لتعميمها على بقية الجامعات ، وتشجيع الجامعات السعودية على تكوين بيوت خبرة لتقديم العون الاستشاري للقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالبرامج التنموية والاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق المملكة ، وضمان توافق أبحاث الدراسات العليا ومشاريع التخرج في الجامعات السعودية مع رؤية المملكة 2030 وفق دراسات مسحية دورية للاحتياجات المجتمعية التنموية.
وأشار المشاركون إلى أن الجامعات تحتاج لتنمية مواردها المالية الذاتية، حتى تستطيع القيام بواجباتها نحو تفعيل الرؤية وأوصى المشاركون بالمؤتمر باتباع عدة خطوات من أجل تحقيق هذا الهدف منها : تعزيز الممارسات الجيدة في الجامعات السعودية في مجال تنمية مواردها المالية وفق منظور استراتيجي يراعي متطلبات الرؤية ، وتضمين الخطط الاستراتيجية للجامعات السعودية أهدافاً ومشاريع في مجال الاستثمار والأوقاف وتنمية الموارد المالية الذاتية للجامعات ، ومراجعة الأطر النظامية واللوائح والتعليمات في مجال الاستثمار والأوقاف وتنمية الموارد المالية الذاتية للجامعات السعودية بما يعينها على وضع الخطط والبرامج والآليات الفعالة وتنفيذها ، وضع إطار تحفيزي لكافة العاملين في الجامعات السعودية لتقديم الأفكار الخلاقة والمشاريع المناسبة لتنمية الموارد المالية الذاتية للجامعات ، وتشجيع الجامعات السعودية على تحسين ممارساتها في مجال تسويق خدماتها التعليمية والبحثية والاستشارية والتدريبية والتطويرية وبما يعين على تنمية مواردها المالية الذاتية، وفق مضامين رؤية 2030.