المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل أممية حول استمرار الحملة الاستيطانية

أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أنه منذ اعتماد مجلس الأمن للقرار 2334 الذي أكد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وطالب بالوقف الكامل له واحترام السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ، فإن الحكومة الإسرائيلية استمرت في رفضها وفي خطاباتها الملهبة للمشاعر وفي اتخاذ القرارات الاستفزازية والقيام بالأعمال غير القانونية في انتهاك مباشر لأحكام قرار مجلس الأمن ومطالبة المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بشكل صادق بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، قولا وفعلا".
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها المسؤول الفلسطيني إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ( السويد ) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول " الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" .
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية فقد أشار السفير رياض منصور إلى موافقة السلطة القائمة بالاحتلال على بناء 566 وحدة أخرى في المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة بهدف نقل المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إليها، مما يزيد من تغيير التكوين الديمغرافي وطابع القدس الشرقية المحتلة ، مؤكدا أن هذا يعد انتهاكا متعمدا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، بما فيها القرار 2334، الذي كان واضحا فيما يتعلق بالأعمال المحظورة والالتزامات الملقاة على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال في هذا الصدد .
وقال " ولقد أعقب ذلك القرار الاستفزازي غير القانوني بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه يوم 24 يناير على بناء 2500 وحدة أخرى في المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة ، وإعلانه مواصلة البناء "
وأكد إن تنفيذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والبنية التحتية ذات الصلة، بما في ذلك الجدار في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويكرس الاحتلال بدلا من عكس مسار الاتجاهات السلبية .
وأوضح السفير منصور أن هذه الإجراءات إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في المرفق مع رسائله تكشف النوايا الحقيقية غير المشروعة والتوسعية للحكومة الإسرائيلية وعن نيتها في الاستمرار في احتلالها للشعب الفلسطيني وأرضه لما يقارب من نصف قرن، وعن خداعها بإعلان التزامها بحل الدولتين ، في حين أن الإجماع العالمي على إنقاذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 يعتمد على الوقف الفوري والكامل لهذه الأنشطة غير القانونية والتراجع عنها فإن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية .
وطالب المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الأعمال الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية بشكل قاطع ، وإرسال رسالة واضحة إلى السلطة القائمة بالاحتلال بأنه لن يتم التسامح مع مثل هذا الازدراء للقانون والمجتمع الدولي وأنه يجب احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة من قبل جميع الدول ، وأنه لا ينبغي إعطاء امتياز لأي دولة أن تكون الاستثناء من القانون.
كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ تدابير جادة وعملية ترمي إلى وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن انتهاكاتها للقانون".