اختتمت ندوة "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" مهامها لليوم الثاني، وذلك في ظل نظام الشركات الجديد التي ينظمها مركز حوكمة الشركات بجامعة الملك خالد، حيث عقدت أربع ورش عمل شارك فيها عدد من المهتمين بالاستثمار وريادة الأعمال. وقدم أولى الورش الدكتور حميدة عبدالمجيد من كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد ، بعنوان "الموازنات ودورها في التخطيط والرقابة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، ناقش من خلالها عملية إجراءات إعداد الموازنة، ومبادئ إعداد الموازنة، إضافة إلى أنواع الموازنات من حيث الفترة الزمنية التي تغطيها، وموازنة المبيعات، والإنتاج، والمواد المطلوبة للإنتاج، وموازنة الأجور الصناعية المتغيرة، وموازنة التكاليف الثابتة والمتغيرة، إضافة إلى موضوع تحليل انحرافات الموازنة. من جهتها، كشفت أشواق القحطاني، من أمانة منطقة عسير، خلال الورشة الثانية الخاصة بالشق النسائي، أهم معوقات أعمال الأسر المنتجة في السعودية، والمتمثلة في ضعف دراسات جدوى المشروعات، وانخفاض مستوى المهارات والخبرات بالنواحي الفنية للنشاط، وعدم توافر الخبرة بكيفية الحصول على المعدات والخامات المطلوبة، وانعدام الخبرة الإدارية، وانعدام الخبرة بآليات التسويق، وعدم توافر التمويل الكافي، بالإضافة إلى عدم وجود الجرأة والوعي الكافي، ومدى أهمية وكيفية دخول المرأة مجال العمل الخاص، ومنافسة المشروعات المشابهة التي تديرها سيدات من العمالة الوافدة. وأفادت القحطاني أن رؤية السعودية 2030 ركزت على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضعتها من أهم محركات النمو الاقتصادي والأسر المنتجة، حيث أن جزئاً من هذه المنشآت بحاجة للدعم لتحقيق رؤية السعودية، وكجزء من رؤية السعودية 2030 التي أعلن عنها مؤخرا، تم تحديد هدف رئيس وهو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35٪، وأيضا أنشأت السعودية هيئة خاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا بلا شك سيسهم في تدوير المال داخليا، بدلا من تصديره للخارج عن طريق عمالة تخدم اقتصاد البلد. بعد ذلك، أدار ممثل بنك التنمية الاجتماعية خالد المالكي حلقة نقاش مفتوحة مع الحضور، للإجابة عن تساؤلاتهم حول دور بنك التنمية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وماهية استحقاق الدعم لتلك المشروعات وكيفية الاستفادة منها. بدوره ناقش الدكتور محمد باجاحر في ختام الورش , عمل التحليل المالي ودوره في اتخاذ القرار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أوضح من خلالها مفهوم التحليل المالي، وأغراض التحليل المالي، إضافة إلى المستفيدين ومستويات وأساليب التحليل المالي، وموضوع القوائم المالية، والتحليل الرأسي والأفقي لها، والنسب المالية، وأخيرا التنبؤ بالفشل المالي.
