مجلس الأعمال السعودي المغربي يدعو لتأسيس شراكة اقتصادية

دعا مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية إلى مضاعفة جهود المجلس المشترك من خلال تقديم مبادرات عملية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون المثمر بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية محمد بن فهد الحمادي، أن العلاقات السعودية المغربية نقطة مضيئة لاسيما وأن البلدين يجمع بينهما قواسم مشتركة في مختلف المجالات، متوقعا تقدما في ميدان الاستثمارات المشتركة في شتى المجالات بما يحقق طموح القيادتين والشعبين الشقيقين.
وأورد تقرير لمجلس الأعمال في اجتماعه الأول في دورته الجديدة, ضرورة ترجمة البرنامج الطموح للدورة الحالية لمجلس الأعمال المشترك على أرض الواقع خاصة مشروع النقل البحري، وضرورة إنجاز المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين، وضرورة تأسيس شراكة اقتصادية على المستوى الحكومي وقطاع الأعمال في البلدين، وإيجاد تحالف استراتيجي يخدم مصالح المملكتين، وتذليل العقبات التي تواجه تنمية التجارة وتحد من انسياب الاستثمارات وتشجيعها بين البلدين عن طريق استثمار القطاع الخاص في الموانئ وتعزيز خطوط الملاحة، والعمل على إيجاد خط بحري مباشر بين المملكتين، والقيام باتخاذ خطوات أكبر لدفع العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر.
ولفت التقرير إلى تنامي الاستثمارات السعودية في المغرب خلال الفترة الحالية بشكل كبير بحيث تجاوزت خلال السنتين الماضيتين الملياري دولار شملت مختلف مجالات الاستثمار خاصة الطاقة والإنتاج الزراعي والمجال الصناعي والعقاري, مشيرًا إلى أن هناك استثمارات سعودية كبيرة خلال العامين القادمين في المجال الزراعي تشمل مشروع زراعي في مجال البيوت المحمية من قبل مستثمرين سعوديين، واستثمارات للمغرب في المملكة ، حيث يتواجد 15 مشروعاً مشتركا ًبين الدولتين قائمة بالسعودية، تغطي الأنشطة الصناعية وغير الصناعية.
كما شهد حجم التبادل التجاري تزايداً بين البلدين، حيث حظيت واردات المغرب من المملكة في الآونة الأخيرة بتنوع كبير، إذ يتصدر البترول تلك الواردات بقيمة 2.1 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 60% من واردات المغرب من النفط الخام، فيما تتمثل أبرز صادرات المغرب للمملكة في الألبسة الجاهزة والحامض الفسفوري والأسماك، متوقعا زيادة معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20%عند تشغيل الخط البحري، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات المتفق عليها.