موظفون في القطاع الخاص: توطين المهن الحرجة خطوة تصحيحية لمواجهة الانكشاف المهني وتحقيق الأمان الاقتصادي

عبرّ عدد من موظفي القطاع الخاص عن تفاؤلهم بمشروع الانكشاف المهني، حيث وجه المقام السامي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، لتحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة.
وفي هذا السياق أكد محمد الروقي الموظف في القطاع الخاص، أن الأمان المهني في الوظيفة مهم جدًا، فهو يمنح الموظف الاستقرار الوظيفي والإبداع وصقل المهارات، بالإضافة إلى الجدية في العمل والوصول إلى المناصب القيادية، مشيداً بمشروع الانكشاف المهني، الذي سيقلل اعتماد السوق على العمالة الأجنبية، ويسعى إلى إحلال السعودي محل العامل الأجنبي.
وبينّ فهد المحمد أن بعض المهن تهيمن عليها العمالة الأجنبية، ومن خلال الانكشاف المهني يمكن عودة هذه المهن إلى المواطن، وخاصة أن القوى الوطنية أثبتت جدارتها وكفاءتها في التميز والجدية في العمل، والبحث دائما على تطوير مهاراتها في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني.
فيما شدّد هادي العلياني، على أن نجاح مشروع الانكشاف المهني يأتي من خلال نقطتين، أولا ما هي البرامج لتطوير العامل السعودي لمنافسة العامل الأجنبي، بالإضافة إلى ما هي المحفزات التي تحفز العامل السعودي للانخراط في القطاع الخاص، وذلك من خلال التدريب والتأهيل بشكل جدي، بما يتوافق مع أعمالهم وتخصصاتهم، بعكس العامل الأجنبي فهو يعمل براتب قليل، ومنصب غالبا على العمل ومطواع، خلاف الشاب السعودي الذي قد يكون منشغلا أحيانا
بحكم العادات الاجتماعية، فإذا أردنا أن يحقق الأمان المهني هدفه لابد من التدريب والتطوير، وهذا ما آلت إليه الدراسات البحثية.
وأفاد مجدي الجهني الموظف في شركة خاصة، أن الشاب السعودي لديه صبر وجلد على ضغط العمل، وأنه الأولى بالوظائف، وأن الأمان المهني يحقق الاستمرارية في العمل، وبالتالي التدرج الوظيفي، الذي يطمح له كل موظف في ظل تحقيق المساواة والعدل بين جميع الموظفين، مشيراً إلى أن توظيف السعوديين يسهم في رفع كفاءة المواطن وإنتاجيته، ويرفع معدل العمالة الوطنية في سوق العمل.
وأشار عبد الواحد الشهري إلى أن تحقيق الأمان المهني يكون من خلال بيئة العمل المحفزة، والأمان الوظيفي، والجدية في العمل، والسعي إلى تطوير كفاءات الموظف من خلال التعاون مع وزارة التعليم أو مؤسسة التدريب المهني والتقني، لإيجاد تخصصات مهنية يحتاجها سوق العمل.