حثت دولة الإمارات المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مستقبلية بشأن إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى, مؤكدة أن إحراز تقدم في هذا الملف من شأنه أن يدعم الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها. جاء ذلك في البيان الذي أدلت به المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأممالمتحدة السفيرة لانا زكي نسيبه أمس أمام جلسة المناقشة العامة التي عقدتها اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بشؤون نزع السلاح والأمن الدولي في المقر الرئيسي للأمم المتحدةبنيويورك. وشددت السفيرة نسيبة على أهمية أتباع نهج الشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والوفاء بالتزامات حظر الانتشار بما في ذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجالي نزع السلاح وحظر الانتشار وتنفيذها بالكامل, معتبرة هذه المسألة بأنها تحظى بأهمية قصوى من قبل دولة الإمارات. وعبرت أيضًا عن قلق بلادها إزاء الأنشطة النووية الإيرانية ومحاولات تطويرها لبرنامجها الصاروخي, مشددة في هذا السياق على أهمية أن تبدي إيران تعاونًا كاملاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة "خمسة + واحد". وقالت "كنا نأمل أن يكون الاتفاق حول برنامج إيران النووي دافعًا لإيران لفتح صفحة جديدة وتعزيز الثقة حول الطبيعة السلمية البحتة لبرنامجها النووي", مشيرة إلى أن طهران ما تزال تستمر في تقويض أمن المنطقة عبر خطابها الملتهب وإنتاجها للأسلحة وتسليحها للمليشيات فضلا عن تصنيفها كدولة راعية للإرهاب. ولفتت السفيرة لانا زكي نسيبه الانتباه إلى خيبة الأمل التي انتابت دولة الإمارات إزاء فشل مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار عام 2015 وعدم انعقاد مؤتمر عام 2012 م الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط , مجددة الدعوة إلى إسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي بوصفها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى هذه المعاهدة. وعبرت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأممالمتحدة كذلك عن قلق الإمارات العميق إزاء تطوير كوريا الشمالية لإمكانياتها النووية والصاروخية وقيامها دوريًا بإجراء تجارب تهدد أمن جيرانها والأمن والسلم الدوليين وتتنافى بصورة صريحة مع أبسط قواعد القانون الدولي.
