الاتحاد البرلماني العربي يدين قانوناً إسرائيلياً خفض عمر الطفل الفلسطيني لتنفيذ عقوبة السجن

دان الاتحاد البرلماني العربي القانون الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً, الذي خفض بموجبه الحد الأدنى لعمر الطفل الفلسطيني الذي تنفذ بحقه عقوبة السجن من أربعة عشر عاماً إلى اثني عشر عاماً .
وأكد الاتحاد البرلماني العربي في بيان له أن هذا القانون يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ودلالة على مضي الكنيست الإسرائيلي في إقرار القوانين العنصرية، مشدداً على أن السكوت على تلك الجرائم العنصرية يعني المشاركة فيها والقبول بها بدلاً من محاكمة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يومياً حقوق الطفل الفلسطيني ويقتلون طفولته بكل الوسائل.
وطالب الاتحاد البرلماني العربي المجتمع الدولي وبرلمانات العالم بمتابعة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي وفضحها وفرض عقوبات صارمة عليها لانتهاكها المعاهدات الدولية خاصة اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لحقوق الطفل, مشدداً على ضرورة مساندة النضال العادل للشعب الفلسطيني في سبيل استرجاع حقوقه الوطنية الثابتة.
كما أكد الاتحاد البرلماني العربي في بيانه أن السلام المنشود لن يتحقق في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإمعان في انتهاك أبسط حقوق الإنسان.
يذكر أن مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية قد انضم إلى الاتحاد البرلماني العربي عام 2001م، ويهدف الاتحاد إلى تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية.
كما يهدف إلى تنسيق جهود المجالس النيابية بالدول العربية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية، وخاصة في نطاق الاتحاد البرلماني الدولي, والبحث في القضايا العربية المشتركة في النطاق القومي والدولي واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها.
ويعمل الاتحاد البرلماني العربي على تنسيق التشريع في الدول العربية وتوحيده، وعلى دعم التعاون بين شعوب العالم من أجل سلام يقوم على العدل .